أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي خلال افتتاح المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي حول الطاقة والتنمية المستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه في مصر، ما زال قطاع الطاقة يعتمد بصفة أساسية علي الوقود الأُحفوري (البترول والغاز الطبيعي)، مع إسهام بحوالي 10% لمصادر الطاقة المتجددة، وإدراكاً لذلك، وحرصاً علي تحقيق استدامة الطاقة، حددت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 – والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، لضمان أمن الطاقة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة (تقليدية ومتجددة)، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع، وخفض كثافة استهلاك الطاقة، والحد من الأثر البيئي للانبعاثات بالقطاع.

وأشار زهران إلى أنه لكي يتم تحقيق هذه الأهداف، ركزت "استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2035"، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016، علي تنويع مصادر الطاقة، وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق استدامة الطاقة، ومساهمة قطاع الطاقة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، لضمان استدامة الطاقة وأمنها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات المُناخية، فإن ثمة حاجة لدراسة فرص وإمكانيات وتحديات وسياسات وآليات خلق نظام قوي ومتنوع للطاقة.

وأوضح أن التقارير الدولية تشير إلي أن نسبة استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 15% فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة الأولية، تتوزع بنسبة 7% للطاقة المائية، و4% لمصادر الطاقة المتجددة الأخرى، والنسبة المتبقية نحو 4% للطاقة النووية، ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي علي الطاقة الأولية بحلول عام 2030.