قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي المكلف فرانك ريستر ، اليوم السبت، "إن اجتماع المجلس الأوروبي المقبل سيدرس سبل الضغط على تركيا بسبب دوره الذي وصفه بغير المقبول في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو كاراباخ".

وأضاف ريستر - في مقابلة مع إذاعة فرناس إنتر، "أن تركيا تصرفت بشكل غير مقبول في مرتفعات كاراباخ ، موضحا أنه "سيتم التطرق للمسألة خلال المجلس الأوروبي المقبل، حيث ستتم دراسة كل وسائل الضغط الممكنة".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت ، يوم الخميس الماضى ، أن باريس تريد إشرافا دوليا لتطبيق وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون عقب اتصالين مع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا "ينبغي أن تسمح نهاية القتال باستئناف مفاوضات حسن النية من أجل حماية سكان الاقليم وضمان عودة عشرات الآلاف الذين فروا من منازلهم في الأسابيع القليلة الماضية في أوضاع أمنية جديدة".

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين "نريد من مجموعة مينسك أن تلعب دورها في تحديد وضع مراقبة وقف إطلاق النار".

وذكر مصدر أن باريس تضغط من أجل إشراف دولي على وقف لإطلاق النار للسماح للاجئين وتنظيم عودة المقاتلين الأجانب، خاصة من سوريا، فضلا عن بدء محادثات بشأن وضع الاقليم.

وتشترك موسكو في رئاسة مجموعة مينسك التي تشرف على النزاع فى إقليم ناجورنو كاراباخ مع واشنطن وباريس، لكنهما لم تشتركا في الاتفاق الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان لإنهاء القتال الذي استمر ستة أسابيع في الإقليم.

يأتي ذلك في ظل تدهور العلاقات بين فرنسا وتركيا منذ عدة شهور. وتتهم باريس أنقرة بتأجيج الأزمة في القوقاز.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في الاقليم ودخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الجاري.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في الاقليم.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في إقليم ناجورنو كاراباخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وناجورنو كاراباخ.