أعلن مجلس الوزراء السوداني، الموافقة على سحب التحفظات السابقة للسودان على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والتي تتعلق بالمواد: (11، و 10 الفقرة 6، و 21 الفقرة 2) من الميثاق.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للطفل، وبعد مذكرة رفعها المجلس القومي لرعاية الطفولة، تضمنت وقائع إجازة الميثاق وتاريخه، وإثبات التحفظات بواسطة جلسة لمجلس الوزراء في عام 2004، والتأكيد على ضرورة رفع هذه التحفظات؛ لانتفاء مسوغاتها، بمصادقة السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وكذلك لتطور التشريعات الوطنية خلال الفترة الماضية، بما يجعل وجود هذه التحفظات بلا معنى، خصوصا في ظل باب الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية لعام 2019، وتعديلها في عام 2020، كإطار حاكم للفترة الانتقالية.

وأوضحت مذكرة المجلس القومي لرعاية الطفولة، أن المواد المتحفظ عليها، تتعلق بحقوق أساسية للأطفال، من الواجب حمايتها وتعزيزها، للحفاظ على قيم التنشئة الاجتماعية والرعاية والحماية والتنمية، في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية للمجتمع؛ حيث يشكل الأطفال قرابة نصف سكان السودان (48,5%)، حسب التعدد السكاني للعام 2008.

وتنص المادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته على حماية خصوصية الأطفال، والمادة 10 (6) تتعلق بضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم، بينما تحظر المادة 21 (2) زواج الأطفال ما دون سن الثامنة عشر أو خطبتهم.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية، لينا الشيخ، إن التحفظات السابقة، استهدفت الطفلات على سبيل القهر وعدم الاعتراف بحقوقهن، أطفالا ونساء، وتسببت في إدخال البلاد في حرج دولي وإقليمي كبير؛ كونها جاءت على مواد جوهرية في الميثاق، مضيفة أن التحفظات كانت تتعارض جذريا مع قيم ثورة ديسمبر والوثيقة الدستورية.