مؤتمر «مستقبل الإعلام» يوصي بدمج الإعلام التقليدي بالجديد وتدريب الصحفيين والإعلاميين على التقنيات الحديثة
أوصى مؤتمر (مستقبل الإعلام 2020)، الذي نظمته وزارة الدولة للإعلام اليوم السبت بضرورة دمج الإعلام التقليدي بالإعلام الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التواصل، مع ضرورة تدريب الصحفيين والإعلاميين على المهارات اللازمة لهذا الدمج.
وتضمنت التوصيات الفنية لمؤتمر دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية صناعة الإعلام وبالأخص تكنولوجيا الواقع الافتراضي، لتوفير الوقت والجهد على الإعلاميين من خلال نسق يتيح لهم الفرصة للإبداع، فضلاً عن استغلال التطور في ظهور الفيديو عند الطلب وانتشار الجيل الخامس من شبكات الاتصال.
وشملت التوصيات الفنية - كذلك - عمل شراكات للاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير صناعة الإعلام في مصر، وعمل دراسات وافية عن احتياجات المستهلك المصري إعلامياً لتحديد خطة عمل لاستخدام البدائل الرقمية، وتحديث السياسة الإعلامية بما يتواكب مع التطور التكنولوجي واحتياجات المستهلك المصري إعلامياً (المبني على دراسات الرأي العام)، فضلاً عن تحديث آليات ومسئوليات مرسل السياسة الإعلامية بما يخدم المتلقي.
كما تضمنت التوصيات الفنية العمل الجاد على التحقق من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها خصوصاً مع تطور الإعلام، ويمكن في هذا السياق اقتراح إنشاء منصة لمكافحة الأخبار المضللة توفر تجاوباً سريعاً مع جمهور وسائل التواصل الاجتماعي من خلال توفير المعلومات الصحيحة عن القضايا المثارة على هذه المواقع، وخلق آلية عالمية (نظام تكويد صدقية المحتوى) تضمن للجمهور التحقق من مصداقية المحتوي الصحفي المكتوب والمرئي والمسموع بشكل تلقائي سهل وسريع وذلك بوضع علامة يشير لونها إلى هوية المصدر صاحب المحتوي أو ناشره (أصفر: حكومي، أزرق: إعلامي معتمد، برتقالي: أكاديمي أو تعليمي، أخضر: تشريعي)، وتشجيع وتحفيز تأسيس كيانات للفحص والتحقق من جهات النشر للحصول على أكواد التحقق وذلك عبر قواعد ومراجعات تتم بشفافية يتفق عليها أو تشجيع الشركات المعنية العالمية الكبرى بتوسعة قطاعات لديها تتولى ذات المهمة، على أن يتم ذلك بالتوازي مع مراجعات قانونية حمائية لحماية الملكية الفكرية وحماية الجمهور المتلقي من جرائم التضليل والتزييف وأعمال النصب إعلاميا وإعلانيا.
وتضمنت التوصيات الفنية - كذلك - تعميم كسر ما يسمى بالحاجز اللغوي، وهي تجربة يتيحها موقع فيسبوك، بمعني التوفير التلقائي لترجمة أكثر دقة باللغة التي يتابع بها المتلقي المحتوي الإعلامي المكتوب والمكود. وشملت التوصيات الفنية كذلك ضرورة تخفيف الآثار الاقتصادية وخلق بدائل للوسطاء بين الجهة المنتجة للمحتوى والمتلقي نتيجة للانخفاض المتوقع في ربحهم في ظل تطور تقنيات سلاسل الإمداد، وتركيز الإعلاميين صغار السن والمنظمات الإعلامية الجديدة على التخصص في موضوع معين أو منطقة بعينها، نظراً لصعوبة تقديم الأخبار العامة.
كما تضمت التوصيات الفنية الاستفادة من تجارب عدد من الصحف الدولية والإقليمية والخاصة بفرض اشتراكات مالية للحصول على المحتوى الإعلامي؛ وذلك لتعويض خسائر تراجع مبيعات الصحف المطبوعة، وعمل شراكات مع منصات إعلامية دولية بحيث يساعد ذلك على تطوير المحتوى وتقديم منتج مختلف، وإلزام الحكومات والمنظمات الدولية بالتعاون للتحقق من المعلومات للوصول للحقائق باستخدام نهج علمي منضبط، وتطوير استراتيجية اتصال حكومي لإدارة الأزمات والطوارئ، وعمل دليل استرشادي للهوية المؤسسية الحكومية والمواقع الإلكترونية.
أما التوصيات القيمية للمؤتمر، فركزت على ضرورة اتباع الأسس المهنية والأخلاقية الصحيحة في الإعلام بشكل عام؛ وذلك عن طريق الاهتمام بتدريب الكوادر المختلفة العاملة في المجال الإعلامي؛ خصوصاً في فترات الأزمات مثل فترة انتشار فيروس كورونا، ومطالبة الصحفيين بأهمية أمانة الكلمة والتوازن في تقديم المعلومات ونزع عباءة الآراء الشخصية، وهو ما يؤثر على كسب ثقة الجمهور.
وشملت التوصيات القيمية - كذلك - التوازن في عرض القضايا بين السلبية والإيجابية وعدم التركيز على السلبية فقط لما لها من تأثير سلبي على المزاج العام للجمهور، وحماية حرية التعبير التي يجب أن تقابل بتحمل الصحفيين والإعلاميين مسئولية التحقق من صحة المعلومات والأخبار ومن تماسك الرسالة الإعلامية التي يقدموها للمتلقي، وجعل التثقيف الإعلامي والإخباري آلية لتقدير جودة الصحافة.
كما تضمنت التوصيات القيمية أن تتحمل مواقع التواصل الاجتماعي المسئولية عن المحتوى المنشور خصوصاً المحتوي على خطاب كراهية أو عنصرية من خلال وضع علامة عليه وعلي غيره من المحتويات المسيئة وصولاً إلى إمكانية حذفها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونصت التوصيات القيمة - أيضا - على تركيز المؤسسات التعليمية على محو الأمية الرقمية بما يخدم التطوير الإعلامي المستهدف، وجعل الثقافة الإعلامية جزء من المناهج الدراسية على أن تستند على أربعة مجالات وهي: المعرفة والتحليل النقدي والتواصل وإنتاج المادة الإعلامية، وأخيرًا تطبيق المعرفة التي تم الحصول عليها.
كما تضمنت التوصيات القيمية: تفعيل المبادرات التي تبنتها منظمة اليونسكو حول الثقافة الإعلامية، وتنفيذ محاكاة لغرف الاخبار في المدارس والجامعات الإعلام المصرية لإنتاج نشرات تلفزيونية للطلبة في مسابقة مع القنوات التلفزيونية المصرية لعرض نشرات الفائزين؛ استعادة الثقة الشعبية في الصحافة، وضمان انعكاس التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي على المؤسسات الإعلامية في مصر سواء في العاملين أو المحتوى المقدم.
كما شملت التوصيات القيمية: تفعيل المواطنة الرقمية بمعنى تزويد المواطن بالآليات والإمكانيات التي تسمح له التعامل مع الإعلام الرقمي الجديد لخلق مواطن رقمي وهو من لديه الوعي الكافي للتعامل مع الوسائط الإعلامية بكافة أشكالها وتنقية المعلومات واستبعاد الشائعات، وتطوير التعاون وتكامل الأدوار بين الباحثين الأكاديميين والصحفيين والإعلاميين والمواطنين.