دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تحرير عملية تشكيل الحكومة الجديدة من التجاذبات والاستقواء، في ظل الأوضاع الضاغطة التي يمر بها لبنان والتي تقتضي وجود حكومة فعّالة.

واعتبر الرئيس اللبناني - في خلال كلمة متلفزة وجّهها مساء اليوم إلى اللبنانيين بمناسبة عيد استقلال البلاد الـ 77 - أن هناك حالة من "التستر بالمبادرات الإنقاذية" للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع في تأليف الحكومات، لكي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها.

وقال: "الحكومة المقبلة تنتظرها مهام تحمل صفة الفوري والعاجل والإنقاذي، وفي مقدمها إطلاق مسار الإصلاحات الملحة، وإعادة إعمار بيروت، وتضميد جراحها، وتطوير خطة التعافي المالي وترجمتها بالقوانين والمراسيم التنفيذية".

ودعا عون إلى إطلاق حوار وطني للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح أن يكون "ضحية التفاهمات الكبرى" وأن توضع كل الخلافات جانبا حتى لا تتحول البلاد إلى كبش فداء هذه التفاهمات الدولية والإقليمية.

على صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني أنه لن يتراجع أو يحيد عن معركته ضد الفساد المستشري داخل المؤسسات، وأنه لن يقبل بعدم إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان المركزي مهما كانت المعوقات وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره.

وأوضح قائلا: "التدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح لأنه قادر على كشف مواضع الفساد والإهدار، وبيان أسباب الانهيار الحالي والمسئولين عنه، وكان مقررا أن يمتد ليشمل كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات بعد مصرف لبنان المركزي، وعبثا نحارب الفساد بمعزل عنه".

وأشار إلى أن لبنان أسير منظومة فساد سياسي ومالي وإداري مغطى بكافة أنواع الدروع المقننة على المستويات الطائفية والمذهبية والاجتماعية، وأن هناك منظومة تمنع المحاسبة بالتضامن بين أفرادها، وتضع الذرائع لتخطي القوانين وعرقلها تطبيقها، وأن البلاد أصبحت أسيرة اقتصاد ريعي قتل الإنتاج وذهب بها نحو الاستدانة.

ولفت إلى أن القضاء مُكبل بالسياسة وهيمنة النافذين، فضلا عن السياسات الكيدية التي تعرقل نهوض البلاد، ووجود إملاءات وتجاذبات خارجية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية "مجرد كلمات جوفاء" على حد تعبيره.

مشددا على ضرورة تحطيم كافة هذه القيود وتحرير المؤسسات من نفوذ السياسيين والمرجعيات وأن تأتي التعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة من أجل إعادة بناء لبنان.