عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية وآليات التحرك في هذا الملف، على رئيس الجمهورية، كما سيتم الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

بدوره استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتي تضمنت، اشتراطات التراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية، وضوابط الارتفاعات ونسب البناء، ومساحات قطع الأراضي للاستعمال السكني من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى، واشتراطات أماكن انتظار السيارات.

كما استعرض الوزير إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال، بالإضافة لذلك تطرق إلى الهيئة التي ستشكل منها لجنة الفحص ومسئولياتها، واختصاصات هذه اللجنة.

وعرض اللواء إيهاب عبيد، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1905 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية عليا لإنهاء دراسة حوكمة ملف البناء بإجراءات قانونية محددة وحاسمة لإيقاف مخالفات البناء. 

كما استعرض "عبيد" موقف الإجراءات المطلوبة من المواطنين حال انتهاء فترة إيقاف البناء، والمقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها ولم يتم الشروع في البناء، إلى جانب مقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها و تم الشروع في البناء.

شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسؤولي الجهات المعنية، والجامعات المصرية.