رصدت "الهلال اليوم"، من واقع صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، تفاصيل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 21 نوفمبر، إذ هنأ سيادته الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية، خلال العام الحالي، رغم أزمة "كورونا"، كما عقد اجتماعين لمتابعة تطورات الشأن الاقتصادي، ومراحل تنفيذ المشروعات القومية.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، على "فيسبوك"، منشور يقول فيه: "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي، بالرغم من أزمة كورونا، وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي، "من خبراء صندوق النقد الدولي، بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي". 

وأتمّ بالقول: "كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية، والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

في غضون ذلك صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث جرى استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.

ووجه السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخاً للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً.

وتناول الاجتماع عرض مختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلاً عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث جرى استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.

وأثنى الرئيس خلال الاجتماع، على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار عرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي، لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدراً كبيراً من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما استعرض السيد وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:

الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.

الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.

التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.

الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.

الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.

على صعيد متصل عقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المحاور الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية".

ووجه السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخاً للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً.

وتناول الاجتماع عرض مختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلاً عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي