تظاهر آلاف الأشخاص في مدن فرنسية عدة الليلة الماضية، احتجاجًا على مشروع قانون يفرض قيودًا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها تقييدًا لحرية الصحافة.

وكان التجمع الأكبر بالقرب من برج إيفل في باريس، حيث انتشر عدد كبير من رجال الشرطة.

وشارك في التظاهرات ممثلون عن وسائل الاعلام وحركات مثل "السترات الصفر" بالإضافة إلى نقابات عمالية، ولوح البعض بأعلام الحزبين الشيوعي والخضر.

ورُفعت لافتة لوكالة "ميدياربات" كُتب عليها "الديمقراطية تموت في الظلام".

وكان البرلمان قد أقر الجمعة الماضية تعديل "قانون الأمن الشامل" الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة خلال عملهم بنية الإضرار ب"سلامتهم الجسدية أو النفسية".

ويقيد القانون نشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن وجوه ضباط الشرطة أثناء الخدمة، وفي بعض الحالات يجب تظليل الوجوه.

وقالت نقابات الصحفيين إن الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة.

ومع ذلك يوضح التعديل أنه لا ينبغي للاجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال.

وتشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق أيضًا من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات دون طيار لمراقبة التظاهرات وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.

وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الماضية اتهامات بوحشية مزعومة في تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة السود والعرب وأقليات أخرى.

وفي مدينة ليل الشمالية، خرج نحو ألف متظاهر حيث حمل أحدهم لافتة كُتب عليها باللغة الانكليزية "أورويل كان على حق"، في إشارة إلى رواية "1984".

وتظاهر آخرون في مدينة رين في بريتاني وفي مونبلييه هاتفين "ضعوا أسلحتكم أرضًا وسنضع هواتفنا".

وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار) لمن يُدان بنشر صور تظهر وجوه ضباط شرطة أو تسمح بالتعرف عليهم بما يؤدي إلى الاضرار ب"سلامتهم الجسدية أو النفسية".

وتستهدف التشريعات المقترحة أيضًا حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تكشف الضباط والأفراد.

وقال رجال الشرطة إنهم يواجهون خطرًا شخصيًا كبيرًا خلال أداء واجبهم، وقد أُصيب العشرات منهم خلال الاشتباكات مع المتظاهرين في السنوات الماضية.