قال  الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إشادة البنك الدولي بنجاح برنامج "تكافل وكرامة" بمثابة أكبر انتصار لحقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان  له اليوم الأحد، أن برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، يعد هو الأبرز في مراعاة محدودي الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن أكبر دليل على نجاح برنامج "تكافل وكرامة" هو تغطيته لجميع المحافظات الـ27، حيث وصل إلى 5630 قرية وعزبة ونجعا في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون أسرة.

وأشار عبدالحميد إلى أن هذا المشروع اكتسب شهادة دولية جديدة بكفاءته، وذلك من قبل البنك الدولي، والذي أكد أنه يستفيد منه 11.1 مليون فرد حتى الآن ، منذ إطلاق البرنامج في عام 2015، منهم 75% من النساء.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلي، يظل برنامج "تكافل وكرامة"، رائدا للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء، وكسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال وتعزيز تراكم رأس المال البشري، كما أنه تم استخدام العملية الحالية لتوسيع نطاق التغطية إلى مستفيدين إضافيين كجزء من استجابة الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وأشار عبدالحميد إلي أن البنك الدولي أشاد بدور الحكومة المصرية، وإدراكها لمخاطر تعزيز الاعتماد على التحويلات النقدية، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني "فرصة"، وهو برنامج حماية اجتماعية زائد، كمسار للتخرج (من البرنامج)، والإدماج المنتج، وخلق سبل العيش من خلال سلسلة من التدخلات، مؤكدا علي  أن هذا البرنامج شجع الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأضاف إلى أنه وفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة والأرامل وربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية، إضافة إلى توجيه أكثر من 67 % من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المرأة.