توقع خبراء الاقتصاد، أن السنوات المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصولها على شهادة ثقة من قبل المؤسسات العالمية بشأن نمو الاقتصاد النمو واستقرار السوق الداخلي.

وأعرب صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر أمس، عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا، مشيدا بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة، وكذلك الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

وأكد التقرير أن كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية "فيس بوك"، الحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي اشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الاعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

ضخ استثمارات في السوق المصري

فمن جانبه قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من جائجة أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، يرجع ذلك إلى وضع مصر الاقتصادي الأفضل، وذلك نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال الفترة السابقة من إنشاء مشروعات ضخمة، منها قناة السويس الجديدة ومحور قناة السويس العالمي كمحور تجارة، ومشروعات البنية التحتية الضخمة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات والإصلاح الإداري، وتطبيق الاقتصاد الرقمي والشفافية في الأداء، وإعطاء مزيد من المنح والحوافز الاقتصادية.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، أن كل تلك العوامل ساعدت في جذب مزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية والمحلية، واستقطاب العمالة، وهو ما جعل التوقعات العالمية لنمو الاقتصاد المصري بالإيجاب وتحقيق معدل نمو إيجابي رغم جائحة كورونا، وهى الاستثناء بين دول المنطقة.

وأشاد الخبير الاقتصادي بالتعامل الجاد والاحترافي من الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت بالعالم أجمع، حيث أنها تستهدف قتل الإنسان الذى يعد عنصرًا هاما من عناصر العملية الإنتاجية فكان التعامل مع بدايتها باتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحترازية من أجل عدم توقف العملية الإنتاجية من خلال فكرة التناوب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل الحفاظ على العملية الإنتاجية والاقتصاد المصري وبسبب قوة الإجراءات المتبعة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد خضر أن الاقتصاد المصري لم يستفد من المنح والحوافز التي أعطتها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات في الفترة السابقة بسبب أزمة كورونا، ولكن سيكون هناك ضخًا لمزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة.

واختتم خضر أن توجيهات الرئيس السيسي ستظل صارمة في كيفية التعامل مع مستجدات فيروس كورونا وزيادة تعزيز الإجراءات والدعم المالي الكبير للقطاع الصحي من أجل مواجهة تلك الأزمة في الموجة الثانية من أجل الخروج الأمن بالمواطن المصري، وتوفير الدعم المالي الكبير اللازم للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية وتوفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وأيضا الحكومة تسعى بكل الطرق للحفاظ على عجلة الإنتاج، وعدم تسريح العاملين وفقدان وظائفهم، ودفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي وضمان السياسات المالية والحفاظ على أمن الدولة والاستقرار الداخلي.

الاقتصاد المصري امتص أزمة كورونا

وفي نفس السياق قال الباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، إن الاقتصاد العالمي يواجه أزمة غير مسبوقة بانتشار جائحة كورونا وتأثر إلاقتصاد العالمي وادي ذلك إلي تراجع نسب النمو وإدى الإغلاق إلاقتصادي اي ارتفاع نسب البطالة وتراجع للايردادت العامة للدول وخصوصاً الدول النفطية، إلا أن مصر كانت حالة استثنائية بلا شك فقد اشادت معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصري وهو ما انعكس بشكل مباشر علي المواطن المصري فلا يحدث اي اهتزاز يذكر في أسعار المستلزمات الطبية أو حتي السلع الاستراتيجية الغذائية الهامة ، كما لم يحدث اي نقص في عرض السلع فكانت السلع الاستراتيجية متوفرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن تصنيف مصر الائتماني لم يتأثر وفقا لمؤسسات التنصيف الدولية وعلي رأسها وكالة ستاندرد آند بورز ، كما ان الاحتياط النقدي المصري لم يتأثر بشكل كبير وتراجع من بداية العام من 45مليار دولار الي 40مليار دولار تقريباً وهو تراجع مقبول للغاية وغير مؤثر ويلبي احتياجات مصر من الاستيراد لفترة لا تقل عن6اشهر وهي فترة اعلي من المعدل العالمي .

وأوضح أن حركة التصدير استمرت خصوصاً لتلبية احتياجات الأسواق من بعض السلع الاستراتيجية لبعض الدول العربية الشقيقة ، كما لم يتأثر سعر الصرف للدولار بشكل كبير وحتي الان وصل سعر الدولار15.60جنيه وهو سعر فاق التوقعات.

وأكد أن الاقتصاد المصري امتص الأزمة الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد ، فالاقتصاد المصري لم يحقق انكماش بل وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، حققت مصر واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم عام 2020، وتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024/ 2025.

وتابع: "كما انخفض معدل البطالة الي7.3%في الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة بالربع الثاني من نفس العام حيث وصل معدل البطالة في هذا الربع الي 9.6% "، مؤكدًا أن كلها مؤشرات متميزة لارقام إلاقتصاد المصري ، وتؤكد اهمية الاهتمام بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا لعدم الاغلاق من جديد.