كشف خبراء اقتصاد أن الفترة المقبلة من محطات ستتجه نحو القضاء على البيروقاطية وجذب الاستثمارات إلى السوق المحلي المصري، وتطوير نظام الجمارك والفواتير الضريبية على أن تصدر بشكل إلكتروني، مؤكدين أن الاقتصاد المصري أصبح هو الناجي الوحيد في المنطقة بفضل الاصلاحات الاقتصادية.

وأعرب صندوق النقد الدولي،في تقريره الصادر أمس، عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا، مشيدا بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة، وكذلك الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

وأكد التقرير أن كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية "فيس بوك"، الحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي اشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الاعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

الانتهاء من البيروقراطية:

فمن جانبه قال المحلل الاقتصادي، محمد أنيس، إن تقرير صندوق النقد الدولي برئاسة أوما راماكريشنان، عن الاقتصاد المصري جاء في توقيته المناسب وهو شهر نوفمبر أي بعد مرور 9 أشهر منذ بداية أزمة جائحة كورونا، والذي أشاد بمعدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% في حين أن دول العالم لم تحقق أي نمو خلال تلك الفترة نتيجة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن لجنة صندوق النقد الدولي أخذت تدرس وتراجع الاقتصاد المصري خلال الفترة من 4 نوفمبر إلى 15 نوفمبر 2020

.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن التقرير أكد أن مصر حققت أفضل معدل نمو كان غير متوقع بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا، متوقعين بأن تحقق معدل نمو خلال العام المالي الحالي 2020- 2021 بنسبة 2.8%، مؤكدا أن كافة القطاعات العاملة في السوق المحلي المصري وصلت إلى مرحلة الاتزان ماعدا قطاع السياحة وذلك بسبب غلق معظم دول العالم، فالمصانع لا تعاني من مشاكل في السيولة أو تسويق المنتج فربما هناك أرباح أقل إلا أن لا يوجد ما يدعي للغلق.

وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري في تعامله مع ما يسمى "تراكم صرفي للاحتياط الدولي"، أي أن مصر استطاعت رغم حدة أزمة كورونا أن تحافظ بقدر الأمكان على معدلات النقد الأجنبي، كما حافظ على الفائض الأولي.

وعن توقعاته بشأن المرحلة المقبلة، أوضح أن مصر ستحصل  على 1.6 مليار دولار كمساعدات لمصر في اطار برنامج الدعم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة عام، مما سيعمل على وجود تركيز أكبر واستمراريه في تعزيز الاقتصاد المصري ومعدلات النمو، متوقعا أن يتم تسريع نظام التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين بعدما اقترب انتهاء الجانبي التجريبي في محافظة بورسعيد، كما سيتم الإنهاء على البيروقراطية التي تعيق الاستثمارات في مصر.

وأشار إلى أن نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس رفاهية ولكن لتنفيذ كفاءة أعلى في إدارة مهام البيروقراطية المصرية وما يخصها بشأن الاقتصاد والاستثمار، حيث تراجع ترتيب البيروقراطية في مؤشرات التنافسية العالمية رغم اننا حققنا تطوير كبيرر في  السياسات النقدية والمالية وكفاءة البنية التحتية والطرق خلال 6 سنوات الماضي، وخلال العام الحالي يتم تطوير نظام الجمارك والفواتير الضريبية إلكترونيا، وتطوير البيروقراطية وهي الأمر الاكثر صعوبا.

مصر ستصبح من أكبر الدول اقتصاديا

قال خبير الأسواق المالية، سمير رؤوف، إن الحكومة المصرية سعت على مدار الـ 4 سنوات الماضية منذ الإعلان عن تعويم الجنيه على الحفاظ على الاقتصاد المصري، حتى جاءت ازمة انتشار فيروس كورونا التي اجبرت العالم على الغلق، إلا أن مصر عملت على إعادة التفكير في القطاعات المتضررة والتخفيف من آثار الغلق، مما جعلها تحقق أعلى معدل نمو مقارنة بدول العالم والشرق الأوسط، وحصلت على إشادات من المؤسسات العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه الحكومة نجحت وعلي رئسها إدارة البنك المركزي في تلافي افلاس بعض المؤسسات والشركات ومحاولة لتعويض النقص من العملة الأجنبية وكان علي رئسها زيادة صادرات القطاع الغذائية الذي أصبح سلة الغذاء في اوروبا اثناء التوقف في جاحه كورونا، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح هو الناجي الوحيد في المنطقة بفضل الاصلاحات الاقتصادية، وهذا بشهادة تقرير صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الشعب المصري عاش معاناه بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية، إلا أن خلال فترة جائحة كورونا أصبح هو الناجي الوحيد وسط العالم، موضحا أن فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا ستصبح مصر هي الدولة الاقتصادى الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.