رفض ممثلي الدول العربية المضيفة في اجتماعات اللجنة الإستشارية بشكل قاطع لجوء الأونروا إلى تجزئة رواتب موظفيها كأحد التدابير لحل الأزمة المالية، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى عمل الأونروا وعلى المنطقة برمتها.

وأعربت الدول المضيفة في اجتماعها الإفتراضي -على خاصية الزوم الذي عقد مساء اليوم الأحد، برئاسة الأردن، بحضور الدول المضيفة (فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان) بالإضافة الى مصر، وجامعة الدول العربية، عن أملها بأن تخرج اجتماعات اللجنة الإستشارية للأونروا التي ستعقد غداً الاثنين، بايجاد بدائل لتأمين 70 مليون دولار بشكل عاجل لتغطية رواتب موظفي الأونروا، دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين أو المساس برواتب الموظفين الذين يقفون في الصف الأمامي في مواجهة فيروس كورونا.

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن اجتماع ممثلي الدول العربية المضيفة أكد رفض سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها الأونروا كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية، وأن هناك توافقا بين الدول العربية المضيفة على رفض قرار الأونروا بتجزئة رواتب موظفيها.

ولفت إلى أن الدول العربية المضيفة طالبت الدول المانحة والدول العربية الوفاء بإلتزاماتها المالية تجاه الأونروا، كما طالبت بترجمة عملية لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش التي قال فيها إنه سيواصل دفاعه عن الأونروا حتى تصل الأموال التي يحتاجها على وجه السرعة (70 مليون دولار) والتي صرح بها المتحدث بإسمه، وذلك من خلال رفع الأمم المتحدة قيمة مساهمتها المالية في دعم موازنة الأونروا.

وأكدت الدول المضيفة على ضرورة اعداد موازنة الأونروا للعامين 2021 -2022 بالتوافق والشراكة مع الدول المضيفة وعلى أساس احتياجات اللاجئين.

وفي السياق ذاته كشف رئيس دائرة شؤون اللاجئين عن أن اجتماعات اللجنة الإستشارية للأونروا ستبدأ صباح غد الإثنين بحضور ومشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الإستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة "للأونروا"، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.