قال الخبير الاقتصادي محمود ابراهيم، إن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021، بنُيت على أسوأ احتمال؛ وهو استمرار تفشّي فيروس كورونا المستجد عالميًا دون اعتبار التوصل المبدئي لـ3 لقاحات، وهو الأمر الذي بمجرد إعلانه المبدئي ارتفعت معه أسهم الشركات العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي والمصري مع كل إعلان عن تقدم لأي من لقاحات فيروس كورونا.

وأكّد أن التقرير افترض استمرار تعطل حركة السياحة العالمية والمصرية، مؤكدًا على التعافي الجزئي للقطاع فور البدء الجزئي للتوزيع العالمي للقاح كورونا، مشيرا إلى أن التعافي الجزئي لقطاع السياحة المصري كفيل بأن يزيد من النمو الاقتصادي حتى 4.6%.

وكان تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر بتاريخ 21 أمس، أعرب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا، مشيدا بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة، وكذلك الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

وأكد التقرير أن كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية "فيس بوك"، الحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي اشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الاعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.