تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم الاثنين في قضية امرأة تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم داعش في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار.

ونجحت الحكومة في يوليو في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشميمة بيجوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.

وفي وقت سابق من يوليو الماضي ، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيجوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن.

لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة".

وكانت بيجوم في سن الـ15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى المجموعة المتطرفة في 17 فبراير 2015.

وأشارت إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش. واكتُشف أمرها عندما كانت حامل في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام الماضي.

ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.

وجرّدها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتّخاذ اجراءات قانونية إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.

ويذكر أن بيجوم المولودة في بريطانيا من أصل بنجالي، لكن وزير خارجية بنجلادش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية.

وأعقب هروبها مع صديقتيها من بريطانيا إلى سوريا عبر تركيا عام 2015 حملة بحث دولية عنها. ركّز اختفاؤها جهود لسلطات لمنع المسلمين البريطانيين الساخطين من مغادرة البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش.

ولطالما أثار اكتشاف وجودها في مخيم روج (شمال شرق سوريا) بعد هزيمة تنظيم داعش والسجالات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة بيجوم سجالات في الصحف البريطانية اليمينية.

وبينما أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديدا أمنيا، إلا أن المجموعات المدافعة عن ذلك قالت إن مبادئ حقوقية أهم على المحك وأن على بيجوم الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.