صدرت ألمانيا لتركيا منذ 2004 سفنا حربية أو أجزاء منها بـ 1.5 مليار يورو، حسب رد لوزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من العضوة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين.

وتعتبر صفقات السلاح هذه مثيرة للجدل الآن بسبب الصراع بين اليونان وتركيا، الشريكتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، ولكنها توافق على تصدير بضائع تسليح للقطاع البحري.

وقبل بضعة أسابيع، طلبت حكومة اليونان، الشريك في الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا توسيع الحظر ليشمل تصدير السفن الحربية، لينطبق بشكل خاص على بناء ست غواصات من الفئة 214، والتي تجمع في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية.

ووافقت الحكومة الألمانية على تسليم المكونات في 2009 ويتعرض مشروع الغواصات الآن لانتقادات متزايدة بسبب الصراع المتفاقم في البحر الأبيض المتوسط.

ويطالب حزب "اليسار" بحظر عام على تصدير الأسلحة لتركيا بسبب هذا النزاع. وقالت داجدلين إن على الحكومة الألمانية أن تقرر إذا كانت تريد زيادة تسليح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عسكريا، وبالتالي تقسيم أوروبا، أو إظهار التضامن الأوروبي في النهاية مع اليونان، وقبرص، وفرنسا بحظر عام على الأسلحة.