توقع هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، انكماش الناتج العالمي بنسبة 5.2% بنهاية عام 2020، تزامنا مع بدء الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في عدة دول في العالم، زادت المخاوف من تكرار سيناريو التداعيات الصحية والاقتصادية التي ستخلفها الجائحة العالمية، والتي ستعاني منها كافة الدول بدرجات متفاوتة.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن مصر تأثرت كسائر دول العالم، بنتائج إغلاق الحدود، وتدابير العزل والتباعد الاجتماعي الضرورية لاحتواء انتشار الفيروس، مما أدى إلى تراجع الطلب وتعطيل الإنتاج، وتباطئ التجارة المحلية، والذي تسبب في فقدان الدخل للشركات والأفراد وفرص العمل المتاحة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن تأثير الفيروس بالسلب يتوقف على شدة انتشار الوباء، فإذا كانت الموجة هادئة كما هو الحال حتى الآن، لن يكون التأثير شديدًا على الاقتصاد بوجه عام، حيث إن أغلب قطاعات الأعمال أصبح لديها نظم عمل وخبرة في العمل تحت الظروف الاستثنائية، وبالتالي قادرة على التعايش مع تأثير الوباء على الأعمال، خاصة أنه من المستبعد أن تلجأ الحكومة إلى فرض الإغلاق الكلي أو الجزئي.

وأوضح أن أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر سلبا من الموجة الثانية من فيروس كورونا هو قطاع السياحة والطيران والفنادق والأعمال التي تقدم خدماتها للقطاع السياحي، مثل المطاعم والنقل وشركات التوريدات وغيرها، كما سيتأثر قطاع التصدير غير النفطي بإغلاق الأسواق الخارجية نتيجة للقيود التي فرضتها عدة دول للحد من انتشار الموجة الثانية من وباء الكورونا.

وعلى صعيد الإنفاق الحكومي، أوضح أنه في ظل انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تنفيذ خطة تقشفية لضبط الإنفاق العام تمتد حتى نهاية يناير 2021، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري وانخفاض موارد وإيرادات الدولة؛ لذلك سوف تقوم الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات بترشيد أوجه الصرف غير الضرورية، وإعادة ضخها في مشروعات لها عائد تنموي، مع مراعاة ألا تؤثر الإجراءات التقشفية سلباً على عجلة الإنتاج والخدمات التي تؤدي للمواطن.