قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما مشروع قانون يمنح رئيس البلاد صلاحية تعيين الروس من غير العسكريين في مناصب كبار الضباط، وإقالتهم من هذه المناصب.

وجاء في المذكرة المرفقة بالوثيقة: "سيسمح هذا القانون الفيدرالي بتعيين المواطنين الروس من غير العسكريين، في مناصب كبار الضباط في الهيئات التنفيذية الاتحادية وهيئات الدولة الاتحادية، وإقالتهم من هذه المناصب".

وأشارت إلى أن التعيين المذكور، لا يمنح الذين تم تعيينهم، صفة الأفراد العسكريين وبالتالي لا يعطيهم الحقوق التي يتمتع بها العسكريون، ولا يترتب على ذلك التزامات من جانب الدولة لتزويدهم بالضمانات الاجتماعية المقررة للعسكريين وأسرهم.