بدء العد التنازلي لعودة حركة البناء من جديد بعد انقضاء المدة التي حددها مجلس الوزراء 6 أشهر، والتي قرر فيه وقف البناء بشكل كامل لحين عمل تصالح على البناء المخالف، فمن المقرر أن تنتهي يوم 24 نوفمبر، وتبحث الحكومة خلال الساعات المقبلة اشترطات عودة حركة البناء في المحافظات، بعد حالة التوقف التاب التي اصابت سوق البناء "الاسمنت والحديد" خلال الفترة الماضية، وخروج بعض الشركات الصغيرة العاملة في قطاع المقاولات.

وشهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

نرصد أبرز ما جاء في اجتماع عودة حركة البناء من جديد:

- هناك "المرحلة الإنتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.

- تهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

- ستشهد المرحلة الإنتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

- وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

- تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على مايجب الإلتزام به عند إستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية.

- سيتم وضع ضوابط بشأن بالإرتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة.

-ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.