شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الحوار رفيع المستوى دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مع رؤساء المنظمات الإقليمية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن الحوار، الذي يدعو إليه سكرتير عام الأمم المتحدة كل عامين ويضم أكثر من 20 منظمة إقليمية ودون إقليمية من المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين وغيرها من التجمعات متعددة الأطراف، خُصص للتداول حول تداعيات جائحة كورونا على السلم والأمن الدولي وسبل تعظيم التعاون والعلاقة التكاملية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لمواجهة هذه التحديات الكونية العابرة للحدود.

واستعرض أبو الغيط في كلمته أمام الحوار مجمل الجهود التي أقدمت عليها الجامعة العربية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، بدءاً بالدعوة المبكرة لإسكات البنادق في عموم المنطقة العربية لتكريس الجهود لمكافحة جائحة كورونا، وتبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة وغيره من مجالس وأجهزة الجامعة المتخصصة لحزم متكاملة من الإجراءات للاستجابة للجائحة على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أبو الغيط، في هذا السياق، إلى الأعباء الهائلة الإضافية التي خلفتها الجائحة على المنطقة العربية المثقلة أصلاً بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والنازحين داخلياً وغيرها من التحديات الهيكلية الضخمة التي تمسّ أمن واستقرار وسلامة العديد من دولها.

وساهمت الجائحة وتداعياتها في إذكاء الصراعات القائمة أو في تعقيد الجهود المبذولة لتسويتها أو في تفاقم الحالة الإنسانية العامة في مواقع الأزمات، وخاصة في اليمن وسوريا وليبيا، وفي دول أخرى مثل السودان والصومال التي كانت منخرطة في إنجاح عملية انتقالها السياسي أو في تثبيت أركان الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، فضلاً عن إسهام الجائحة في زيادة عدد المستضعفين والمحتاجين في الأراضي الفلسطينية والذين يعانون أصلاً من ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

وعدد أبو الغيط في كلمته الخسائر والأعباء الاقتصادية التي تكبدتها المنطقة العربية ككل جراء تفشّي الجائحة، من حيث الانكماش المتوقع في إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العربية بنحو 6 في المائة وبخسائر اقتصادية تزيد عن 150 مليار دولار، وفقدان نحو 17 مليون فرصة عمل، ودفع نحو 15 مليون عربياً إضافياً إلى الفقر، وتراكم 220 مليار دولار من الديون الإضافية على الدول العربية المثقلة أصلاً بعبء خدمة وسداد ديونها الخارجية.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد على أن كافة هذه التحديات تستلزم إقامة مشاركة أوسع وأوثق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختلفة لتنظيم الاستجابة الدولية متعددة الأطراف لمواجهة الجائحة وتداعياتها وتحجيم تأثيراتها على حالة السلم والأمن في مختلف مواقع العالم.

وطرح أبو الغيط عدداً من المقترحات في هذا الاتجاه لتعزيز هذه الشراكة المنشودة، بما في ذلك في سبيل توحيد الجهود الدولية والإقليمية لتأمين التوزيع المبكر والعادل والشامل للقاحات التي سيجري توفيرها وتدبير التمويل العاجل لتوريدها للدول النامية والأقل نمواً، وإطلاق نداء مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية لدعوة الدول والمؤسسات الدائنة إلى إسقاط أو تخفيف الديون على الدول الأقل نمواً، وتطوير نظم الإنذار المبكر المختلفة لكي تشتمل على آليات محددة للتنبؤ بانتشار الأوبئة ومخاطر استفحالها في مناطق الصراع أو الدول الخارجة من النزاعات أو العرضة للاهتزاز.