تابع وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشروعات التي سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي في محافظة الإسكندرية، والمتمثلة في مشروع سوق الخضار الذي خصص له 48 فدانا ، بتكلفة نحو 160 مليون جنيه، ومشروع استكمال كوبري سيدي كرير والذي يهدف إلى حل المشكلة المرورية والتكدس المروري بأهم المحاور الرئيسية بالثغر (محور التعمير – وطريق إسكندرية - مطروح الدولي الساحلي)، وتبلغ تكلفته 200 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للإسكندرية والتي تأتي في إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التي تقوم بها وزارة التخطيط للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات لعام 20/2021، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

كما تفقد الوفد مشروع تطوير حلقة السمك حيث تعتبر أحد المعالم الهامة في مدينة الإسكندرية، والذي يهدف إلى تطويرها وتحديثها بما يواكب العصر مع الحفاظ على الطابع التراثي وذلك باعتماد 30 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تطوير الحلقة بنهاية العام المالي 2020/2021، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ انشاء منطقة خدمية متكاملة، والتوسع في المناطق الخدمية.

وتابع الوفد أيضا بعض مشروعات الخدمات التي يتم إنشاؤها ومنها؛ وحدة صحية، مسجد، مكتب بريد، مجمع بنوك، فضلا عن تفقد مشروع استكمال إنارة الطريق الدائري بطول 9 كم من الداون تاون وحتى كوبرى العوايد بتكلفة 4 ملايين و 339 ألف جنيه، إلى جانب مشروع كوبري مشاة حي العامرية بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه ويجرى الانتهاء من تنفيذه.

كما تفقد مشروع تطهير بحيرة مريوط ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة للحفاظ على بحيرات مصر، ويقوم على تطوير واستعادة كفاءة بحيرة مريوط، بتكلفة 236 مليونا و250 ألف جنيه لتطهير ما يقرب من 50 مليون متر مكعب من مياه البحيرة، إلى جانب تفقد مشروع تطوير وصيانة كورنيش الإسكندرية وكوبري ستانلي.

من جانبها ، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان لوزارة التخطيط اليوم الاثنين - أن البُعد المكاني يمثل أحد المحددات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يؤدي مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.