عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد رئيس اللجنة اجتماعا مع ممثلي شركتي كريم وأوبر؛ لنظر وضع شركات الاقتصاد التشاركي والاستهلاك التعاوني.

وقال ممثلو شركة كريم، إنهم يسعون لتقنين وضع الشركة للوصول إلى وضع قانوني وتشريعي واضح؛ للتيسير على العاملين، ولا يعرقل عملية الاشتراك في البرنامج لزيادة الدخل، على أن يكون العمل على أسس واضحة.

وقال ممثلو شركة أوبر، إنهم اهتموا بوضع قانون يحمي حق الدولة والشركة والسائق، وأن يكون العمل بأسس واضحة، وأن الشركة مشتركة مع لجنة وزارية مكونة من تسع وزارات لعمل مشروع قانون ليعرض على مجلس النواب.

ومن جانبها خلصت اللجنة إلى ضرورة الانتهاء من البنية التحتية وخلق البيئة التشريعية التي تقوم بتشجيع وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل بالدولة، على أن تلتزم الشركات بجميع حقوق الدولة من دفع ضرائب وتأمينات مع ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين والدولة في حالة وقف نشاط الشركة في مصر.

وشددت اللجنة على ضرورة وجود خدمة عملاء لحل مشاكل العملاء والسائقين ومن الأفضل وجود جهة محايدة لتقييم أداء الشركة، والتحقق من وجود شهادة صحية معتمدة للسائق لضمان سلامة الركاب.

ودعت اللجنة للاهتمام بتقديم أفضل خدمة لديهم مع متابعة تحديد السرعة بالإضافة إلى تحديد هوية السائق في حالة استخدام سائق آخر غير  المشترك بالشركة الذي يحمل التصريح، والعمل على الاشتراك في إنشاء خرائط حديثة وأكثر دقة.