أبرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، على رأسها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية خاصةً فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة، فضلًا عن الشهادات والإشادات الدولية بنجاح الاقتصاد المصري.

وألقت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين للتصميمات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تضطلع بها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة، فضلاً عن الأعمال الإنشائية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، وكذا مخطط تطوير منطقة ميدان رمسيس.

وأشار إلى أنه في هذا السياق تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الدبلوماسي والذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر، حيث وجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية، وبحيث يشمل كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى، كما تم عرض التصميمات الهندسية للمنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية، فضلًا عن المداخل الرئيسية للعاصمة، وكذلك متحف مركز مصر الثقافي الإسلامي.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الطرق والمحاور والكباري بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة، إلى جانب عرض سير العمل فيما يتعلق بتطوير طريقي القاهرة / الإسماعيلية والقاهرة/ السويس الصحراوي، وكذا طريق شرم الشيخ الدائري وطرق ومحاور مدينة العريش وطريق توشكي/ شرق العوينات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض المراحل المختلفة للمشروع المتكامل لتطوير منطقة ميدان رمسيس، وتطوير الطرق والمحاور المحيطة بها في عدة اتجاهات لتحقيق السيولة المرورية، حيث وجه الرئيس بأن يكون هدف المشروع الأساسي هو تطوير المنطقة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور وخفض نسبة التلوث وذلك في إطار من التنسيق الحضاري المتكامل.

وفي استكمال متابعاتها لنشاط الرئيس، أشارت الصحف إلى تأكيدات الرئيس تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة "أورانج" وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية في كافة المجالات، أخذا في الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية في مصر وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة، وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس شركة "أورانج" العالمية للاتصالات ستيفان ريتشارد، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا كبار مسئولي الشركة في مصر وعلى المستوى الإقليمي.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة "أورانج العالمية" في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "أورانج العالمية" حرص الشركة على التوسع في أنشطتها في مصر، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فضلًا عما تتمتع به من كوادر شابة وعمالة مؤهلة، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا في مختلف المحافظات والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في مجال المدن الجديدة والطرق والمحاور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع شركة "أورانج" وزيادة استثماراتها في مجالات خدمات الاتصالات، والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وإتاحة الخدمات الذكية بما يسهم في الدفع قدمًا بعمليات الشمول المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع الاتصالات في ظل الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي متابعة للملف الاقتصادي، أشارت الصحف إلى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر الائتماني وفقاً لوكالات "ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز".

وأوضح المركز أنه بدعم من إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، تمكنت الدولة المصرية من التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، وهو الأمر الذي انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي ثبتت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في دلالة تعزز آفاق النمو وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

وأظهر التقرير، تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012، ليسجل مستوى (-B) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) بنظرة مستقبلية مستقرة، ذلك في مايو 2013 وحتى يوليو من العام ذاته.

ووفقاً لوكالة "ستاندرد آند بورز"، فإن التصنيف الائتماني لمصر تحسن في نوفمبر 2013 مسجلاً مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية مستقرة، واستقر عند هذا المستوى حتى نوفمبر 2014، قبل تحسن التصنيف الائتماني في مايو 2015 ليصل إلى مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية إيجابية، بينما ظل عند نفس المستوى في نوفمبر 2015، لكن مع تراجع النظرة المستقبلية إلى مستقرة، لتستمر النظرة المستقبلية في التراجع إلى سلبية، وذلك في مايو 2016.

وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني قد تحسن في نوفمبر 2016، حيث استقر عند المستوى (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ظل التصنيف عند نفس المستوى، مع تحسن النظرة المستقبلية إلى إيجابية في نوفمبر 2017.

وأبرزت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يأتي في ظل التوقعات بوجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهراً القادمة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجي للدين الخارجي والحكومي اعتباراً من عام 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الحساب الجاري.

كما ورد في التقرير إعلان وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتماني لمصر وإبقاءه عند مستوى (+B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في يوليو 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مارس 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في يونيو 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في يناير 2013، ليسجل مستوى (B) بنظرة مستقبلية سلبية.

وكانت الوكالة ذاتها، قد أعلنت تراجع التصنيف الائتماني إلى (-B) في يوليو 2013بنظرة مستقبلية سلبية، واستقر عند هذا المستوى حتى يونيو 2014، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وذلك قبل أن يتحسن التصنيف الائتماني ليصل إلى المستوى (B) في الفترة من ديسمبر 2014 حتى يونيو 2017، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين استقر التصنيف الائتماني عند المستوى نفسه (B) في الفترة من يناير 2018 وحتى أغسطس من نفس العام، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية.

وبالنسبة لتقييم وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، جاء مدعومًا بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والرغبة في تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن توافر التمويل اللازم لمواجهة الوباء العالمي.

وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري مثل عجز الموارنة والدين الحكومي وعجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي لمصر تحسنًا ملحوظًا، مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعي الطاقة والتصنيع، فضلًا عن التحسن التدريجي لبيئة الأعمال، وذلك في العام المالي 2021/2022.

وعلى صعيد متصل، أبرز التقرير، إعلان وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، قبل أن يتراجع في فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (Caa1) في مارس 2013، مع نظرة مستقبلية سلبية، وظل عند نفس المستوى مع تحسن النظرة إلى مستقرة في أكتوبر 2014.

وأشار التقرير، إلى وصول التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في الفترة من أبريل 2015 حتى أغسطس 2017، وظل مستقراً عند نفس المستوى، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية في أغسطس 2018.

وأكدت وكالة "موديز" أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، جاء في ظل سجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتوافر التمويل، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، كما أوضحت أن وجود قاعدة تمويل محلي عريضة بمصر واحتياطي قوي من النقد الأجنبي يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.

وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.

وفي متابعة لجهود مصر نحو استكمال مجلسها التشريعي، أشارت الصحف إلى تأكيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات بالوزارة على اتصال دائم بغرف عمليات محافظات المرحلة الأولي من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والتي تضم 13 محافظة للتأكد من توفير أماكن لائقة للناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإقامة مظلات تحسباً لأية تقلبات جوية.

ونقلت الصحف عن الوزير تأكيده على أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان والوادي الجديد والإسكندرية ومطروح والبحيرة تسير بشكل يسير، وأنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية في موعدها وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وعدم حدوث أي مشكلات أو معوقات.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان وتنفيذ أعمال الرش والتعقيم والتطهير للجان خلال يومي الانتخابات، مشددا على وقوف كافة العاملين بالإدارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين في جولة الإعادة والحياد التام خلال عملية التصويت.

وأكد أهمية التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وارتداء الكمامات الطبية خلال إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

ودعا وزير التنمية المحلية، الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في بعض الدوائر في انتخابات الإعادة بالمشاركة الإيجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.

وطالب شعراوي بالمرور الدوري لقيادات المحليات في محافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية لحل أي مشكلات تواجه المواطنين.