ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن الاجتماع هدفه تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق في الطريق الدائري الذي تتولى تطويره وتوسعته حاليا وزارة النقل، مشددًا على أن هذا الطريق له أهمية كبيرة، وطريق حيوي. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، إلى جانب أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وعرض وزير النقل تقريرًا حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في إطار تطوير الطريق الدائري في مختلف قطاعات التطوير، بإجمالي طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولًا إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد.

وأوضح الوزير أن أعمال تطوير الطريق الدائري في قطاعات التطوير المختلفة، تشمل رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابًا وإيابًا؛ لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلًا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كم.

وأكد الوزير على سير العمل في القطاعات المختلفة على قدم وساق، لافتاً إلى أن هناك قطاعات قاربت على الانتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99%، مثل قطاع الأوتوستراد / محور سعد الشاذلي.

كما استعرض الوزراء المعنيون والمحافظون، خلال الاجتماع، جهودهم لنقل المرافق المتعارضة وكذا موقف قرارات نزع الملكية، تمهيداً لاستكمال الأعمال المطلوبة.

وشهد الاجتماع مُتابعة جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة، في تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومنها الانتهاء من معاينة ورفع وحصر المنشآت والأراضي المتداخلة في نطاق خطوط مشروعات تطوير الطريق الدائري، والمطلوب نزع ملكيتها، مثل المباني، والمصانع، والورش الحرفية، وتثمينها تمهيدًا لتعويضها، من أجل استكمال هذا المشروع الهام وتذليل العقبات التي تواجهه.