أعلنت الحكومة اللبنانية أن الإغلاق العام للبلاد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 14 نوفمبر الجاري والمستمر حتى نهاية الشهر، أسفر عن تحسن طفيف تمثل في حدوث خفض في نسبة عدد المصابين بوباء كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤس حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم، لاجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا والتي تضم عددا من الوزراء والخبراء.

واستعرض وزير الصحة حمد حسن، خلال الاجتماع، الخطة الصحية المتعلقة برفع عدد الأسرة في جميع المستشفيات في عموم لبنان، والحملات الميدانية المتنقلة، والفحوصات السريعة، وعزل الحالات المصابة وغيرها من الإجراءات.

وجرى تقييم التقارير المقدمة من وزارة الصحة، والتي أشارت إلى تحسن طفيف في نسبة عدد المصابين بكورونا بلبنان، في حين أكد المجتمعون أهمية متابعة كافة الأساليب الطبية والإرشادات المتاحة للخروج من الإغلاق العام بنهاية الشهر الجاري بنتائج مقبولة، على أن تعقد اللجنة اجتماعا بداية الشهر المقبل لمتابعة ضبط نسبة الإصابات.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري مع منع التجول خلال الفترة من الـ5 عصرا وحتى الـ5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.