أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين المصري من أبرز أدوات استقرار واستدامة الاقتصاد الوطني، لافتا إلي حرص الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية علي تفعيل دور قطاع التأمين المصري بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في الوصول إلي الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، والمبادرات والمحفزات مما يعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.

وأضاف الزهيري خلال تقرير الاتحاد المصري للتأمين السنوي لعام 2019 ، أن النتائج المالية للعام 2018 / 2019 تشير إلي أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي قد بلغت 0.9% في 30 يونيو الماضي، وبعد أخذ اشتراكات صناديق التأمين الخاصة في الاعتبار، كما بلغ معدل نمو أقساط التأمين 19% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلي عدد الشركات العاملة بقطاع التأمين بلغ 39 شركة وحققت إجمالي أقساط تأمين 35.2 مليار جنيه في العام المنتهي 2018/2019 مقارنة بالعام السابق، الذي حققت فيه إجمالي أقساط 29.4 مليار جنيه، كما قامت الشركات بسداد إجمالي تعويضات بلغت 18.3 مليار جنيه في العام المنتهي في 30 / 6 / 2019 مقابل 15.4 مليار جنيه في العام المنتهي في 3030 يونيو 2018.

وقد تحسنت نتائج أنشطة شركات التامين حيث ارتفع فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره 29.3% ليصل إلي 4.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، الذي حقق فائض للنشاط بلغ 3.7 مليار جنيه مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصري حيث بلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019 بمعدل نمو 2.7% مقارنة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل الالتزامات شركات التأمين تجاه عملائها 69 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019،مقابل 61 مليار جنيه في 30 / 6 / 2018 بمعدل نمو نسبته % 12.8بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 35 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019 ، محققة معدل انخفاض نسبته 7.8% مقارنة بحقوق المساهمين البالغة قيمتها 38 مليار جنيه في 30 يونيو 2018.

وكشف تقرير الاتحاد المصري للتأمين أن سوق التأمين المصرية خلال عام 2019 شهدت طفرة كبيرة في التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرية، والتي كان لها آثارها الإيجابية علي تحقيق الشمول التأميني وتحسين أداء السوق وزيادة ثقة العملاء، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيم التأمين التكافلي في السوق، وإصدار قرارات تنظيم الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، وقرارات التأمين متناهي الصغر الإجباري علي عملاء التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين بإنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.