تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تقريرا دوريا جديدا من اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو عام ٢٠١٩، بمحيط القيادة العامة في الخرطوم والولايات.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم، أن التقرير تضمن ملامح وإضاءات عامة حول عمل اللجنة والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية والصعوبات والمعوقات التي واجهت عملها، وقدمت بعض التوصيات لاستكمال هذا العمل وصولا للتقرير النهائي وقراراته.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكنت في المرحلة الثانية من عملها من الاستماع والتحقيق مع عدد من الشهود معظمهم قادة للعمل السياسي في البلاد ممن لديهم معلومات تحصلوا عليها بحكم وجودهم في تلك الفترة، (التي شهدت أحداث ٣ يونيو ٢٠١٩)، بالقرب من مراكز تحريك وصناعة الفعل السياسي.

وأكد التقرير أن هؤلاء الشهود بلغ عددهم ٢٥٠ شاهداً، كما تحصلت اللجنة على إفادات من الجهات الرسمية.

وأوضح أن ما توافر لدى اللجنة من معلومات وبيانات ووقائع حقيقية، تشكل أرضية صلبة تمكنها من الدخول للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم النهائي.

وأشار إلى قصور الدور الإعلامي الداعم للجنة من قبل مكونات الثورة، مما فتح المجال واسعا للتأثير على الشارع من قبل أعداء الثورة بالتشكيك المتواصل في اللجنة وقدرتها على الوصول للحقائق القانونية.

ولفت التقرير إلى وجود بعض المعوقات في الحصول على المساعدات الفنية اللازمة، وفي هذا الصدد شرع رئيس الوزراء في الترتيب للاتصال فورا وبصورة رسمية، بالجهات المعنية على المستوى الإقليمي من أجل تذليل مثل هذا النوع من المعوقات التي تفوق القدرات الوطنية.

وشكر رئيس الوزراء السوداني، اللجنة على المجهود الذي ظلت تبذله، مؤكدا دعم حكومة الثورة لعمل هذه اللجنة.