بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، ثاني جلسات، محاكمة ثلاثة متهمين فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة.

وقال دفاع المتهمين الأول والثاني والمتهمين بقتل المجني عليها "مريم. م"، والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة المعادي"، إن "المتهمين مكنش قصدهم يقتلوا المجني عليها ولكن كان قصدهم السرقة بس وكانوا بيجروا بعد ما سرقوها، لكن هيا اللي وقعت من قوة شد الشنطة منها".

وتابع، "لو كانوا عاوزين يقتلوها كانوا قتلوها بالسلاح اللي كان معاهم "مسدس"، كما علق محامي المتهم الثالث بأن المتهم مشافهاش وميعرفهاش".

وحضر الجلسة المتهمين داخل قفص الأتهام وأسرة المجني عليها

وكانت النيابة قد وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حاملي سلاح مخبأ (نارى وأبيض)، وذخائر وهو ما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بدأت منذ تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم، حكمها على المتهمين فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة المعادي".

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية، قامت بفض أحراز القضية بحضور المتهمين، كما انتدبت محامين للدفاعن المتهمين، لعدم وجود محامين لهم.

وكانت النيابة العامة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر الماضي، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.