مفوضية اللاجئين: الموجة الثانية لكورونا تؤدى لمزيد من العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات
حذرت المفوضية
العليا لشئون اللاجئين من أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تؤدى الى مزيد من العنف
ضد النساء وقالت ان مزيجا من الحجر والفقر المتزايد والاكراه الاقتصادي يطلق العنان
لموجة متجددة من العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات والنازحات وعديمى الجنسية .
واشار المفوض السامى
لشئون اللاجئين فيليبو جراندى الى ان المنظمة الدولية تتلقى تقارير مقلقة عن الزيادات
الحادة فى مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعى بما فى ذلك عنف الشريك الحميم اضافة
الى الاتجار والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال ولفتت المفوضية الى ان مجموعة الحماية
العالمية التى تقودها وهى شبكة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التى
توفر الحماية للأشخاص المتضررين من الأزمات الانسانية افادت بزيادة نسبة العنف القائم
على النوع الاجتماعي في 27 دولة على الأقل كما تم الإبلاغ عن بيع أو تبادل الجنس كالية
اقتصادية للتكيف فى 20 دولة على الأقل .
وقال تقرير المفوضية
انه فى شمال غربي وجنوب غربي الكاميرون حيث لا يزال الوضع الأمني متقلبا تم تسجيل
26 % من حوادث العنف الجنسانى منذ ظهور الوباء فيما يتعلق بالأطفال اما فى جمهورية
أفريقيا الوسطى حيث نزح ربع السكان فيتم تسجيل حادث عنف قائم على نوع الجنس كل ساعة
وهو تقدير يستند إلى أرقام من نظام الانذار الإنسانى الذى يغطي 42 فى المائة من البلاد
.
ةلفتت المنظمة
الدولية الى ان حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعى التى تؤثر على اللاجئين والمهاجرين
الفنزويليين فى كولومبيا قد زادت بنسبة 40 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى كما زادت المكالمات الى الخطوط الساخنة الخاصة
بالعنف المنزلي بنسبة 153 % فى كولومبيا و 56 % فى زمبابوي اما فى مخيمات كوكس بازار
للاجئين الروهينجيا فى بنجلاديش فذكر التقرير ان 42 % من لاجئى الروهينجيا من الذكور
والاناث الذين شملهم الاستطلاع قالوا ان الوضع أصبح غير امن للنساء والفتيات داخل المنزل
منذ بداية أزمة فيروس كورونا كما وصف المشاركون فى التقييم زيادة على وجه الخصوص فى
العنف المنزلى نتيجة التوترات بشأن تدابير الاحتواء والقيود المفروضة على الحركة والصعوبات
المالية .
المنظمة اعربت
فى تقريرها عن القلق ازاء زيادة مخاطر اللجوء الى زواج الأطفال والزواج القسرى كاستراتيجية
للتكيف من قبل العائلات النازحة التى تنهار تحت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية ولفت
تقرير المفوضية الى ان العديد من البلدان التى تعانى من الصراع أو النزوح لديها بالفعل
بعض أعلى معدلات هذه الحوادث فى العالم .
المنظمة الدولية
طالبت بالحفاظ على خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعى بما فى ذلك الدعم النفسي
والاجتماعي والخدمات الصحية المتخصصة والملاجئ الامنة باعتبارها منقذة للحياة وضرورية
خلال عمليات الاغلاق الخاصة بوباء كورونا واشار التقرير الى ان معالجة العنف القائم
على النوع الاجتماعى تتطلب استجابة منسقة تشمل السلطات الوطنية والشركاء فى المجال
الانسانى والمجتمع المدنى والنساء والفتيات والرجال والفتيان النازحين قسرا أنفسهم
.