تواصل أبوظبي حصد التقييمات الاقتصادية عالميا، ما يعكس قوة المعايير المالية وفعالية الإجراءات التي اتخذتها لتخفيف تداعيات الجائحة.

احتلت أبوظبي المركز التاسع عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والثاني عشر في محور الكفاءة الحكومية خلال العام 2020، وذلك وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للتنافسية.

وتبوأت أبوظبي مراتب متقدمة عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية من التقرير الذي يقارن 63 اقتصاداً تنافسياً عالمياً.

أبوظبي تصدر رخصة محفزة لجذب "الاستثمار الأجنبي المباشر"

وتشكل نتائج التقرير حافزاً لرجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي مركزاً لبدء وتطوير أعمالهم، كما تعكس قوة ومتانة اقتصاد الإمارة.

ونهاية أكتوبر الماضي، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف إمارة أبوظبي عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة حدوث انتعاش بنسبة 2.2% في إجمالي الناتج المحلي عام 2021.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن تصنيف أبوظبي يعكس قوة المعايير المالية والخارجية، إضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن الدين الحكومي لأبوظبي يعد من بين أدنى المعدلات عالميا، مشيرة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية يُقَدر بأنه ثالث أكبر الأصول بين الدول السيادية المصنفة لديها بنسبة 218% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019.

كما توقعت الوكالة تقلص عجز الميزانية تدريجيا ليقترب من التوازن على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، مع انتعاش أسعار النفط بشكل متوازن.

وقدرت "فيتش" الأصول الأجنبية لجهاز أبو ظبي للاستثمار "أديا" بنحو 579 مليار دولار (أي 230% من إجمالي الناتج المحلي) بنهاية عام 2019.

وتوقعت الوكالة أيضًا أن يظل الإنفاق المحلي مستقرًا على نطاق واسع.