وكالات:

 اعترفت الحكومة الألمانية بارتكاب خطأ فيما يتعلق بواقعة جندي بالجيش الألماني، ادعى أنه لاجئ سوري ويواجه اتهامات بالتخطيط لشن هجوم بدافع معاداة الأجانب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، في برلين إن الوزارة والمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين "سيفحصان كافة الملابسات بدقة لمعرفة كيف تم الوصول إلى هذا القرار الخاطئ".

وفي الوقت نفسه، أوضح المتحدث أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإجراء "مراجعة غير مسببة لكافة قرارات اللجوء".

يذكر أن الشرطة ألقت القبض أول أمس الأربعاء على ملازم أول 28 عاما، في مدينة هاملبورج بولاية بافاريا الألمانية للاشتباه في تخطيطه لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

وادعى الجندي الألماني أنه لاجئ سوري، وحصل بناء على ذلك على حماية إضافية ومعونات من الدولة

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية التحق المتهم بالجيش منذ ثمانية أعوام.

وكان الادعاء العام في مدينة فرانكفورت ذكر أمس الخميس، أن هناك شبهات حول قيام الجندي الموقوف 28 عاما بالتخطيط لهجوم معاد للأجانب، إضافة إلى شبهات حول ادعائه أنه لاجئ سوري، وتقدم بطلب لجوء بالفعل من أجل الإعداد لذلك.

ووصف مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" هانز-بيتر بارتلس حالة هذا الجندي بأنها "غامضة للغاية"، كما ذكر الادعاء العام الألماني أن المتهم كان يعيش "حياة مزدوجة".