قالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( أمن الطاقة ) : لا تزال الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تواصل نهجها الإرهابي والتخريبي، من خلال استهدافها خزاناً للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، وهو عمل إرهابي وإجرامي وفقاً لتوصيف القانون الدولي.

وأضافت أن دول العالم والمنظمات الدولية، تضامنت مع المملكة، وأعربت عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف البنية التحتية المدنية، واعتبروه انتهاكاً للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض جهود السلام الجارية، وزعزعة أمن المملكة والإضرار باستقرار المنطقة، مؤكدين تأييدهم المطلق لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، ودورها الحيوي في التصدي ومحاربة جميع المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

ورأت أن الاعتداء الإرهابي يؤكد أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لا تزال تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتنفيذ مخططاتهما التخريبية، حيث أصبحت إيران وأذرعها الحوثية وكراً لصناعة وتصدير الإرهاب إلى دول العالم، ويستمتعان بهذا الدور الإرهابي على مرأى ومسمع دول العالم والمنظمات الدولية.

وبينت أن الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم إيراني تسعى لاستهداف أمن الطاقة العالمي، وإحداث فوضى في السوق البترولية، فهذا الهجوم الإرهابي ليس الأول على منشآت نفطية فقد سبقته هجمات على منشآت في بقيق وخريص وعمليات تخريبية استهدفت ناقلات نفط في مياه الخليج العربي، بهدف تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية، في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة العالمية استعادة عافيتها والخروج من تداعيات فيروس «كورونا».

وختمت:المملكة ستحاسب القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن الهجمات الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وهي دولة قوية على جميع المستويات السياسية والعسكرية، وقادرة على الدفاع عن أمنها، وكما أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة، أنها لن تألوَ جهداً في حماية أراضيها ومواطنيها من هذه الهجمات الإرهابية، لكنها في نفس الوقت تحث مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته بوقف تهديد هذه الميليشيا الإرهابية لأمن الطاقة العالمي، والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي، والعمل على إلزام إيران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة والاستمرار في فرض العقوبات على نظام طهران، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه تجاوزاته المستمرة، والتصدي بقوة لمخططه الإرهابي الذي يواصل تنفيذه عبر أذرعه الإرهابية الحوثية وأدواته التخريبية الأخرى.

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( التأثير والمكانة الإقليمية والدولية ) أن جلسة مجلس الـوزراء الـتي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاستة خادم الخرمين الشريفين اوضحت المكانة الإقليمية والدولية للمملكة، ودورها الرئيس في مجموعة العشرين لتحقيق مزيد من التعاون العالمي وإيجاد الحلول الجماعية لأكثر التحديات العالمية إلحاحا في القرن الحادي والعشرين، والتركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام. هو خير دلالـة على تلك المكانة الـرائدة للدولة وتأثيرها في المجتمع الدولي، وهو ما يعكس تلك الجهود والتضحيات التي تبذل في سبيل تحقيق مجمل الغايات الإنسانية المرتبطة بإستراتيجيات المملـكة وخططها لتحقيق جودة الحياة للنفس البشرية.

وهي دلالـة تأتي امتدادا لما اشتملت عليه كلمات خادم الحرمين الشريفين خلال أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، وما حملته من رسائل إنسانية عميقة، ورؤى شاملـة وحلـول من أجل عالـم ينعم بالـصحة والـرفاه، ومستقبل أفضل للجميع، وثقة كبيرة بما ستؤدي إليه الجهود المشتركة والتعاون الدولي من آثار مهمة وحاسمة وإقرار سياسات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستبشار بالـتقدم المحرز في تطوير لـقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، والعمل على إتاحة وصولها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة للجميع وبالـذات الـدول الـفقيرة، وتعزيز فرص الـعمل للجميع وخاصة لـلـمرأة والـشباب، بالإضافة إلـى تهيئة الـظروف لتنمية اقتصاد أكثر استدامة.

وأردفت :حين نمعن في هـذه التفاصيل الآنفة، والـتي تنسجم مع ما أعرب عنه فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أمس، من شكره وتقديره لخادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز آل سعود، على التعاون الفاعل في مجموعة «أوبك +» وإسهامه المشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وختمت:وقول بوتين، خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب : «تتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل فاعل في مجموعة «أوبك +» ، ما يسهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الـطاقة الـعالمية، ونحن ممتنون جدا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد» ، فنحن أمام أطر وحقائق تلتقي آفاقها في المشهد الشامل لتأثير ومكانة المملكة الإقليمية والدولية.

قالت صحيفة "الأقتصادية " في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( بنك مركزي .. حوكمة وتطوير ) : رحلة اقتصادية طويلة، وتحولات كبيرة منذ صدر أول نظام سعودي للنقد في عام 1346هـ (1928) تحت اسم "نظام النقد الحجازي النجدي"، عندما تم تحرير الاقتصاد السعودي من تبعيات اقتصادية إقليمية وعالمية وتم سك الريال العربي الفضي، يحمل اسم المملكة العربية السعودية، بحجم ووزن وعيار الروبية الهندية الفضية. ثم أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب مرسوم ملكي من المؤسس - رحمه الله - في عام 1952، ثم اعتماد الجنيه الذهب السعودي عملة رسمية للمملكة. ثم صدرت إيصالات الحجاج "الإصدار الأول" من فئة عشرة ريالات بهدف التيسير على الراغبين في أداء فريضة الحج من عناء حمل عملات معدنية ثقيلة الوزن. وخلال هذه الفترة كانت مهمة المؤسسة محصورة في سك النقد والإيصالات، ولم تكن هناك مفاهيم اقتصادية كبيرة مثل كميات النقود.

وأضافت :وفي عام 1959 صدر نظام النقد السعودي وصدرت العملة الورقية الرسمية، ثم ظهر نظام مراقبة البنوك في عام 1966، ليرسم تحولا كبيرا في دور مؤسسة النقد وعلاقتها بالبنوك، ونظام المراقبة على العمليات المصرفية. وفي عام 1990 تم إنشاء شبكة المدفوعات السعودية SPAN، بهدف تشجيع التعامل الإلكتروني مع النظام المصرفي، ثم ظهر نظام سريع لاحقا في العقد نفسه. وفي مطلع القرن الحالي تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتم تكليف مؤسسة النقد بذلك، مع التطورات اللاحقة الكثيرة التي تتعلق بمراقبة شركات التمويل، وتطورات هائلة أخرى شهدتها الأسواق العالمية أخيرا، من بين ذلك ظهور النقد الإلكتروني. كل تلك التطورات جعلت التحول من مفهوم مؤسسة النقد إلى مفهوم البنك المركزي أمرا ضروريا.

وبينت :وبهذا صدرت بالأمس موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام البنك المركزي السعودي. فهي رحلة اقتصادية مليئة بالحراك والتحولات التي تستجيب للتطورات، وبصورة متأنية تواجه الوقائع الجديدة. التحول إلى مفهوم البنك المركزي، يتطلب اليوم استقلالا حقيقيا عن الجهاز الحكومي، استقلالا تتطلبه التحولات الكبيرة التي ظهرت على الساحة الاقتصادية العالمية، وما فرضته من حوكمة اقتصادية تضمن سلامة القرار الاقتصادي وتضمن استقلاليته. لقد تضمن نظام البنك المركزي تعديلا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ليصبح البنك المركزي السعودي، والنظام بذلك يعد بأن البنك المركزي ليس مؤسسة جديدة كليا، بل هي امتداد لمؤسسة النقد، وامتداد لكل العمل الكبير الذي تم منذ ما يقرب من 100 عام.

وتأكيدا لهذه الحقيقة، فإن النظام الجديد أكد احتفاظ البنك باختصار "ساما - SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا.

وأوضحت أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية من جميع الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية. وهكذا، فإنه من غير المتوقع تماما، ووفقا لهذا، أن يكون للتحول من مسمى مؤسسة النقد إلى البنك المركزي، أن تحدث تحولات في عمليات إدارة النقد أو قياس تكلفة الإقراض، أو أسعار الفائدة، فهذه القضايا استقرت بما يناسب الاقتصاد السعودي، فهناك سجل تاريخي طويل للمواقف الاقتصادية المختلفة التي شكلت الوضع الراهن، كما أن نظام مراقبة البنوك والأنظمة الأخرى لا تزال سارية المفعول وليس من المتوقع أن يكون لهذا التحول تأثير في أعمالها بأي شكل، ذلك أن العلاقة مستقرة منذ أمد بعيد بين النظام المصرفي وإداراته في مؤسسة النقد.

وأردفت :لقد أثبتت التجارب الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد العالمي متانة النظام البنكي والمالي السعودي، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، ولعل ما حدث في أزمة 2008، وما حدث أخيرا مع أزمة تفشي فيروس كورونا، وما تطلبه ذلك من سرعة توفير تسهيلات للشركات، تؤكد متانة النظام البنكي وقدرته على تمويل الاقتصاد السعودي وتوفير احتياجاته. ولهذا، فلن يكون للتغيرات التي فرضها نظام البنك المركزي، من مثل تغيير المسمى، أثر في هذا الاستقرار، وليس من المتوقع والحال هذه أن يكون لهذه التعديلات أثر أيضا في سوق المال، أو أثر في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولعل أهمها القطاع العقاري. لقد ركز النظام بشكل واضح على أن يمارس البنك المركزي صلاحيات مؤسسة النقد كافة ويأخذ أصولها كافة، لكن يرتبط مباشرة بالملك مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري.

وختمت:فالهدف من هذا واضح - كما أشرنا - حول ضرورة مواكبة الممارسات العالمية للبنوك المركزية، وحوكمة الاقتصاد السعودي بشكل يزيد من ثقة المجتمع الدولي والاستثمارات الأجنبية، فقد حدد النظام أهدافا للبنك تضمن المحافظة على الاستقرار النقدي، واستقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي. وإذا كانت مفاهيم المحافظة على الاستقرار النقدي والنظام المالي واضحة، فإن مفاهيم مثل دعم النمو الاقتصادي قد تحتاج إلى بعض النقاش، فالبنوك المركزية لم تعد مجرد بنك للدولة، بل هي أداة اقتصادية للتحفيز الاقتصادي المستقل، من حيث قدرة المؤسسة بصفتها الرسمية المستقلة على قراءة التقلبات الاقتصادية ومستويات التضخم، فالنظام أكد أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، إضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

وقالت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مواجهة الإرهاب) : استهداف المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني لخزان الوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، يضاف لسجلها الملطخ بالأعمال الدموية المشينة في محاولاتها اليائسة لتقويض أمن واستقرار المنطقة؛ تنفيذاً لأجندة داعمها وراعي الإرهاب الأول في العالم .

وأضافت أن هذا السلوك الإرهابي والاعتداء التخريبي لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة ومحيطها الإقليمي فحسب. بل يمتد تأثيره إلى أمن وإمدادات الطاقة العالمية في هذا الوقت العصيب، الذي تواجه فيه كافة الدول تداعيات جائحة كورونا على كافة أوضاعها، وفي أعقاب ما قدمته المملكة من مبادرات ورؤى وجهود مكثفة ومقدرة للوصول إلى حلول عملية للتحديات العالمية من خلال رئاستها قمة الرياض لمجموعة العشرين، التي حققت نجاحاً كبيراً، يلبي طموحات وآمال وتطلعات الشعوب في عالم مزدهر ومستقبل أفضل.

وبينت أن هذه المليشيا تمادت في غيّها مدفوعة بمن يقف خلفها؛ مما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية وقطع دابر الإرهاب لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، فيما استهجنت العديد من الدول والمنظمات هذا الاعتداء الآثم وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وختمت:إن التصعيد الإرهابي الحوثي المتواصل يؤكد ما يرمي إليه نظام الملالي من زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية وصرف الأنظار عن ممارساته القمعية لشعبه وعن برامجه الصاروخية والنووية وفي نفس الوقت فإن كافة المحاولات للنيل من المملكة ومقدراتها سترتد عليهم، وستمضي بلادنا على طريق الخير والنماء والازدهار؛ محلياً وعالمياً.