أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن اتفاقها مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على أن يكون عام 2021 هو عام عرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي على المجتمع الدولي، في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لجمهورية مصر العربية، والإصلاحات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي مع وزيرة التضامن الاجتماعي بديوان وزارة التعاون الدولي اليوم /الخميس/ لبحث نتائج الاجتماع الذي عقدته بعثة البنك الدولي مع وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بإطار تمويل سياسات التنمية، بالإضافة للتنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التمويلات التنموية والمنح المتاحة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وإمكانية التوسع في بعض البرامج المنفذة، وعرض الإصلاحات الهيكلية التي تتم في قطاع الحماية الاجتماعية على المجتمع الدولي.

وتناولت الوزيرتان -خلال الاجتماع- الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ومن أهمها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطط التنموية، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

كما تناولت الوزيرتان المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال شبكات الحماية الاجتماعية ومن أهمها برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي، وساهم في تعزيز مساندة المجتمعات الأكثر احتياجًا، وحظي بإشادات دولية عديدة لاسيما خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتطرقت المشاط إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، لاسيما وأن برنامج الأغذية العالمي ينفذ في الفترة الحالية الاستراتيجية القطرية مع مصر حتى عام 2023 والتي يستهدف من خلالها دعم 500 قرية.

بدورها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لفريق عمل وزارة التعاون الدولي، لما يقوم به من تنسيق مع شركاء التنمية، لتوفير التمويل التنموي والدعم اللازم لمشروعات الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تقدم نموذجًا عالميًا لشبكات الحماية الاجتماعية متمثلة في مشروع تكافل وكرامة، والذي يسعى البنك الدولي لتنفيذه في العديد من الدول مستخدمًا الآليات الوطنية للتنفيذ.

وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.

وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا عن حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، حيث بلغت 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة.

جدير بالذكر أن الوزارتين أطلقتا مطلع الأسبوع الجاري، مشروعا جديدا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة و تكافل وكرامة ، ينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته خمسة ملايين دولار، يتم من خلاله تقديم المساعدات الغذائية لـ 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضًا صغيرة وتدريبا على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن .