توقع البنك المركزي الروسي، أن تؤجل مجموعة "أوبك+" الزيادة المخططة في إنتاج النفط بمطلع 2021، وذلك في ظل الضغوطات التي تتعرض لها أسعار النفط العالمية بسبب الموجة الثانية من كورونا.

وقال البنك في تقرير مالي: "وسط انتشار عدوى فيروس كورونا، لا يزال وضع سوق النفط غير مؤكد، حيث تتعرض أسعار النفط العالمية لضغوط".

ويوضح تقرير البنك المركزي الروسي، أن "التباطؤ في تعافي الطلب على النفط وسط عودة ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في العديد من البلدان يمكن أن يضغط على الأسعار على المدى القصير".

وبحسب التوقعات الأساسية للبنك، فإن متوسط سعر برميل الخام الروسي من المتوقع أن يكون في 2020 عند 41 دولارا للبرميل، وفي العام المقبل سيرتفع إلى 45 دولارا، وسيبقى عند هذا المستوى في عام 2022، وفي عام 2023 سيصل إلى 50 دولارا.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قالت إن "أوبك" وحلفاءها، ومنهم روسيا، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل لمساعدة السوق على تخفيف أثر الموجة الثانية من كوفيد-19 وزيادة الإنتاج الليبي.

وفيما يتعلق بالوضع المالي لشركات الطاقة الروسية، قال تقرير البنك المركزي الروسي حول "الاستقرار المالي"، إن معظم الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز في روسيا تحافظ على أعباء ديون معتدلة ومركز مالي مستقر، بالرغم من أزمة كورونا.

وأوضح المركزي في التقرير قائلا، إن "الوباء كان له تأثير سلبي على شركات النفط والغاز التي واجهت انخفاضا في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج في إطار صفقة "أوبك+"، لكن معظم الشركات في الصناعة تحافظ على أعباء ديون معتدلة ومركز مالي مستقر".

وكدليل على استقرار شركات الطاقة الروسية، أشار المركزي إلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية. ووفقا للمركزي فإن الحجم الإجمالي للقروض المعاد هيكلتها لشركات النفط والغاز في الفترة من 20 مارس وحتى 1 أكتوبر من العام الجاري هو 860 مليار روبل.

كما أشار المركزي في تقريره إلى تراجع الوضع المالي لمصافي النفط، وعزا ذلك لانخفاض الطلب على المنتجات النفطية في روسيا وسط الوباء، وأضاف أن حجم القروض المعاد هيكلتها للمصافي بلغ 365 مليار روبل.