أصدرت منظمة (الحقوق والأمن الدولية) تقريرًا اتهم الحكومات الأوروبية بإنشاء ما وصفته بـ"جوانتانامو أوروبي" في مخيمات شمال شرقي سوريا.

ودعا التقرير الدول الأوروبية للوفاء بمسؤوليتها في الإعادة الفورية للنساء والأطفال الأجانب المحتجزين في مخيمات عائلات تنظيم داعش، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى بلدانهم الأم.

وجاء في التقرير أن ما يقارب 640 طفلًا أوروبيًا و230 امرأة أوروبية متهمين بدعم تنظيم داعش، محتجزون حاليًا بشكل غير قانوني دون توجيه تهم محددة أو إجراء محاكمة.

وبحسب التقرير، فإن عدد الأطفال الأوروبيين المحتجزين حاليًا في معسكرات الاعتقال يفوق عدد سكان معتقل (جوانتانامو) بأكمله في ذروته.

ومعظم هؤلاء الأطفال دون الخامسة من العمر، مثل معتقل جوانتانامو، وليس لديهم حقوق قانونية أو حماية بينما يجبرون على تحمل ظروف غير إنسانية ووحشية.

كما حدد بعض المخاوف الأمنية التي يسببها فشل الدول الأوروبية في إعادة النساء والأطفال إلى بلدانهم، والمسائل القانونية الأساسية التي يسببها تجاهل الدول الأوروبية.

وحذر خبراء في مكافحة الإرهاب والأمن من أنه كما أصبح خليج جوانتنامو رمزًا لأسوأ تجاوزات الحرب على الإرهاب، وأداة تجنيد قوية للإرهابيين في العقدين الماضيين، فإن احتجاز النساء والأطفال في معسكرات شمال شرقي سوريا يؤدي إلى مخاطر، قد تتطور إلى كارثة طويلة الأمد لحقوق الإنسان، وموقعًا للتطرف الخطير للعنف.