رفض البرلمان الأرميني خلال اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، إلغاء الأحكام العرفية في البلاد.

وجاءت مبادرة رفع الأحكام العرفية المعلنة في 27 سبتمبر الماضي، جراء تصعيد النزاع في كاراباخ، جاءت من قبل قوى المعارضة لحزبي "أرمينيا المشرقة" و"أرمينيا المزدهرة"؛ وصوت 36 نائبا لصالح مشروع القانون وعارضه 56 وامتنع اثنان عن التصويت، وعارض التكتل الحاكم "خطوتي" الإلغاء.

وفي وقت سابق، صرح عضو حزب "أرمينيا المشرقة" جيفورج جورجيسيان، أن الظروف المشار إليها عند إعلان الأحكام العرفية لم تعد موجودة، مشيراً إلى أن "الأوضاع في البلاد قد تغيرت"، ومع ذلك، فإن القيود التي نص عليها النظام القانوني لا تزال قائمة، ولا سيما تلك المتعلقة بأسس الديمقراطية وحرية التعبير والتجمع والإضراب وحرية تنقل المواطنين. وأضاف بأن كل هذا يؤدي أيضًا إلى مشاكل اقتصادية.

وصرح النائب عن حزب "أرمنينيا المزدهرة" شاكي إيسايان، بأن "الخطوة التالية في حالة إلغاء الأحكام العرفية يجب أن تكون إجراءات عزل رئيس الوزراء نيكول باشينيان".

وقال رئيس قسم التعبئة التنظيمية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ألبرت بغداسريان، بأن "القوات المسلحة لا تعارض إلغاء الأحكام العرفية، ولكن في نفس الوقت من الضروري اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حماية الحدود". على حد قوله، في ظل الظروف الجديدة هناك حاجة إلى "حماية مناطق إضافية، نحن نتحدث عن نحو 520 كيلومترًا".

واقترح أنه في حالة إلغاء نظام الأحكام العرفية، يجب على الفور اتخاذ قرار بشأن التدريب لمدة ثلاثة أشهر بعد التسريح التدريجي.

وأوضحت نائبة وزير الصحة الأرميني، أنايت أفانيسيان، أن الحفاظ على نظام الأحكام العرفية ضروري لتوزيع المساعدات الإنسانية وتنظيم العلاج الطبي للجيش. وحث المتحدث باسم وزارة الدفاع، أرتور سركسيان، على الامتناع عن رفع الأحكام العرفية حتى يتم حل جميع المشاكل القائمة.

وسيسمح إلغاء الأحكام العرفية للمعارضة ببدء عملية استقالة رئيس الوزراء وتنظيم الاحتجاجات دون عوائق، وهذا محظور خلال الأحكام العرفية. وتسعى المعارضة إلى رحيل رئيس الوزراء باشينيان، متهمة إياه بالتوقيع على اتفاق غير مناسب للجانب الأرميني، لوقف الأعمال العدائية في ناجورني كاراباخ.