وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، امس الخميس، على تعديل دستوري يلغي الحصانة الرئاسية ويسمح بالملاحقة القضائية للرئيس في حال ارتكابه جرائم عدة بينها الفساد خلال توليه منصبه.

واقتراح القانون الذي سبق ان تم اقراره في مجلس النواب لا يزال يتطلب نيل موافقة غالبية مجالس نواب الولايات.

وبموجب الدستور المكسيكي الحالي، لا يمكن محاكمة الرؤساء اثناء ولايتهم إلا بتهمة الخيانة العظمى وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على التعديل بغالبية 89 صوتاً مقابل 23.

وقاد الاقتراح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يساري شعبوي يعتبر أن الحصانة الرئاسية أججت الفساد.

ويسيطر الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب مورينا على المجلسين في الكونجرس.

واتهم لوبيز أوبرادور أسلافه بالكسب غير المشروع، وبأن الدستور أمّن لهم الحماية من المحاكمة.

والشهر الماضي، وافق النواب على طلب لوبيز أوبرادور إجراء استفتاء العام المقبل بشأن محاكمة خمسة من أسلافه بتهم تشمل الفساد.

ورغم أنّ استفتاء كهذا ليس شرطاً قانونياً، قال لوبيز أوبرادور إن حكومته لن تتخذ إجراءات قانونية إلا إذا حظيت بدعم الشعب المكسيكي.