قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( سيف النزاهة ) إن: صباحات الحزم والعزم تبهر الوطن والمواطن وتلفت أنظار العالم إلى الإرادة السعودية في شتى المجالات والتي تتبلور في رؤية طموحة تصون الحاضر وتستشرف المستقبل، ولا يمكن لأي عمل أن يتم ولا لبناء أن يستقيم إذا تربص الفاسدون والمنتفعون بالوطن، فالفساد هو عدو التنمية الأول، لذلك تأتي الحملات المتلاحقة على هذه الشرذمة الخبيثة، مستشهدين بمقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لن ينجو شخص تورط في قضية فساد".

وأضافت أنه: وعد سيخلده التاريخ وتوجه وجد ابتهاجًا شعبيًا، ومع الحملات المتلاحقة على الفاسدين سيكون الفساد شيئًا من الماضي، بعد إعادة مقدرات الدولة والحفاظ عليها وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.

وأوضحت أن: المملكة تقدمت في ترتيب مدركات سبعة مراكز عالمية، وقد حققت المركز 51 عالميًا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز العاشر. ويستند هذا المؤشر، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي تجمع عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى المنظمة غير الحكومية.

وأكدت أن: رؤية المملكة تضع نفسها في مواجهة مباشرة في الحرب على الفساد من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم.

. وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( تحقيق استقرار ونماء العالم ) إن: الأدوار التي تلعبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في خطط النظام الإيراني، وما ينبثق منها من تطورات تهدد موارد الطاقة العالمية وتنذر بعواقب لن يحمد عقباها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، هي معطيات تعيد التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي الموقف الحازم والرادع ضد هذه السلوكيات والاعتداءات من الدولة، التي ترعى الإرهاب وتهدد استقرار العالم.

وأضافت أنه: حين نمعن فيما أكده الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، حرص قيادة المملكة علـى تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ويضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات، خلال اللقاء الذي جرى فيه أيضًا بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض، وجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفث للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الـثلاثة، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن لاستعادة مؤسساته وأمنه واستقراره.

وختمت الصحيفة بالقول إن: هذه التفاصيل ترسم ملامح المشهد الكامل لجهود المملكة والتي تصب دائمًا في تحقيق استقرار المنطقة إجمالًا ولليمن الـشقيق على وجه الخصوص، جهود تتوثق في التحالفات والتعاونات الدولية للمملكة في سبيل تحقيق هذه الأهداف النبيلة، التي تلتقي في أهدافها الإنسانية مع جهود المجتمع الدولي، الذي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى خطورة التهديدات الإرهابية، التي يمثلها النظام في طهران، والتي يبتغي من خلالها تحقيق طموحات وأجندات توسعية خبيثة ومشبوهة، تثبت أنه نظام غير قابل لأن يكون جزءًا طبيعيًا من العالم، ويمثل الصوت النشاز في خضم الجهود الإنسانية العالمية، فلم يعد هناك الكثير من الخيارات للتعامل بحزم مع هـذه السلوكيات لنظام طهران الإرهابي، فهو السبيل الأوحد لضمان حماية العالم من تهديداته، التي تمتد إقليميًا ودوليًا.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( أكبر من أزمة وأخطر من ركود ) إن: الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا كانت اكثر عنفا في بريطانيا، بالمقارنة بنظيراتها في الاقتصادات الأوروبية الأخرى، وإنه على الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت أبطأ الحكومات الأوروبية في إغلاق اقتصاداتها لمحاصرة الوباء، فإن اقتصاد المملكة المتحدة تعرض لأضرار كبيرة، خصوصًا في ظل الأضرار المتوقعة الناجمة عن إتمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في نهاية العام الجاري.

وأضافت: علمًا بأن الجانبين البريطاني والأوروبي، لم يتوصلا حتى الآن إلى أي اتفاق تجاري مع بعضهما بعضًا، بل هناك إمكانية إتمام هذا الخروج حتى دون اتفاق، الأمر الذي سيزيد من المصاعب الاقتصادية في بريطانيا العام المقبل. ومن هنا، يمكن النظر إلى الضغوط الاقتصادية الراهنة جراء جائحة فيروس كورونا، ومؤثرات الوباء ومشكلات تعثر المفاوضات البريطانية - الأوروبية.

وأوضحت أن: وزير المالية البريطاني، رتشي سوناك، أكد في منتصف العام الجاري أن بلاده تعيش ركودًا اقتصاديًا هو الأخطر منذ 300 عام، واليوم يؤكد مجددًا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بصورة غير مسبوقة هذا العام ليصل إلى 11.3 في المائة. وعلى الرغم من أن النمو شهد ارتفاعًا خلال الصيف، فإنه كان نموًا قصير الأجل، وهذا الارتفاع تحقق في الواقع نتيجة إعادة فتح الاقتصاد البريطاني كاملًا، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين، ويرجع ذلك بالطبع، إلى عمليات الإنقاذ الحكومية الخاصة بالقطاعات المختلفة في البلاد، بما في ذلك تسديد النسبة الأكبر من الأجور لموظفين وعاملي القطاع الخاص، فضلًا عن الإعفاءات التي أقرتها الحكومة في مجال تسديد القروض الشخصية وقروض الشركات أيضًا.

وأشارت إلى أن: كل هذا رفع مستوى الدين الحكومي إلى أعلى مستوى له في التاريخ الحديث، إذ تجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة. وهو يعد من أعلى الديون في الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة ترى أنه يمكن أن يشهد الاقتصاد البريطاني نموًا 5.5 في المائة، العام المقبل، ليصل إلى 6.6 في المائة في 2022، غير أن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته السابقة للأزمة الصحية إلا في نهاية 2022. لكن حتى هذه النسب تدخل في نطاق التقديرات القابلة للتغير وفق التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والعالمية.

وأكدت الصحيفة أن: كل الدول تنتظر الآثار الإيجابية التي ستنجم عن بدء طرح اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن للقضاء على كورونا، أو لتوفير الحصانة من هذا الفيروس القاتل، الأمر الذي يترك المجال أمام إمكانية إعادة إغلاق الاقتصادات مجددًا، في حال تأخرت اللقاحات، وهذا ما تخشاه أية حكومة. ويواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا رهيبة من كل الاتجاهات، بسبب الوباء وتداعيات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.