استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و356 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» برئاسة السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة وجمارك «السخنة» بإشراف أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول»، خلال شهر أكتوبر الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 659 مليونًا و875 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و661 مليونًا و414 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و63 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و284 مليونًا و985 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 6 ملايين و436 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت نحو 3 مليارات و59 مليونًا و979 ألف جنيه.