أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أعدتا العديد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذى تشهده المصلحة حاليًا ومن ضمنها مبادرة "إدارة التغيير"، وذلك في إطار مبادرات تطوير منظومة العمل الضريبي، وما إستتبعه ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد ليصبح "مصلحة الضرائب المصرية".

وتابع: يتطلب الدمج استحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة، بما في ذلك قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، وكذا مستجدات إجراءات العمل الضريبي، وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها. 

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان له اليوم، أن مبادرة إدارة التغيير تضمنت محاور عدة، منها تطوير القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وخاصة مع استحداث قطاع الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية، إعمالا لحكم قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، والتحول في إدارة العنصر البشري من مدخل شؤون العاملين إلى الموارد البشرية.

وأشار "عبدالقادر" إلى أهمية تأهيل قطاع الموارد البشرية المستحدث بالهيكل التنظيمي الجديد ليكون أداة فاعلة وله دور رئيسي في إجراءات الدمج والتطوير حيث يعتبر العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها، مضيفًا إلى أن تأهيل العاملين بهذا لقطاع ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة ، موضحًا أنه لأهمية هذه النقاط تم إعداد برامج تدريبية للمعنيين بالموارد البشرية. 

وأشاد رئيس مصلحة الضرائب بالدور الذى تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية فى مساندة مصلحة الضرائب فى العمل على تطوير مهارات العامين بها، وذلك من خلال تنفيذ برنامج تنمية المهارات القيادية، وبرنامج تنمية الموارد البشرية.