أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 18 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة بنها، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، منصوص عليها وفقًا لقانوني الخدمة المدنية والإدارات القانونية، بالإضافة إلى إحالة مدير إدارة القضايا ومحاميين، للمحكمة التأديبية بقليوب للاختصاص.

تضمن الحكم إحالة المخالفين من الأول حتى الثالث وهم " م.ع "، و" خ.ع"، المحاميين بجامعة بنها، و "ج.أ"، مدير إدارة القضايا، للمحكمة التأديبية بالقليوبية للاختصاص.

نسبت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين الثلاثة تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع الجامعة جهة عملهم في بعض الدعاوى، ولم يقوموا بالطعن عليها أو تحرير مذكرات بعدم جدوى الطعن خلال المواعيد المقررة قانونًا، ولم يحرروا مذكرات تصرف في بعض التحقيقات الإدارية، وتخلفوا عن حضور جلسات بعض الدعاوى، ولم يتابعوها .