أقر مجلس النواب اللبناني، بإجماع آراء التكتلات النيابية على اختلافها، مقترحا بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك الوزارات والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات المالية والصناديق التابعة للدولة، للتدقيق الجنائي، دونما التذرع بأحكام السرية المصرفية التي ينص عليها القانون.

وكانت الجلسة قد عُقدت لمناقشة رسالة بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أعضاء البرلمان، اعتبر فيها أن انسحاب شركة (ألفاريز ومارسال) الدولية المكلفة بعملية التدقيق الجنائي، يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد عرض المقترح على التكتلات النيابية في ختام المناقشات النيابية التي امتدت لنحو ساعتين، وهو ما قوبل بإيجابية وموافقة من جميع الفرقاء السياسيين داخل المجلس.

وجاءت موافقة المجلس النيابي في صور "قرار" أشبه بالتوصية، وليس في صورة تشريع مُلزم أو تعديل لقانون النقد والتسليف في ما يتضمنه من أحكام السرية المصرفية التي كانت سببا في عدم تقديم المستندات والمعلومات لشركة ألفاريز ومارسال المتعلقة بالحسابات لدى مصرف لبنان المركزي ومن ثم انسحاب الشركة لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

وكان ممثلو الكتل النيابية قد أكدوا في مداخلاتهم، خلال الجلسة، تأييدهم إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وضرورة أن تمتد أعمال التدقيق بحيث تشمل جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، للوقوف على مواضع إهدار المال العام وأسباب الانهيار المالي والنقدي الذي يشهده لبنان وكشف وقائع الفساد حال وجودها.

واعتبر النواب عن التكتلات النيابية المختلفة– في تصريحات لهم عقب انتهاء الجلسة– أن هذا الإجماع النيابي يُعطي للقرار قوة الدفع اللازمة للتنفيذ، على نحو يصعب معه على أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو مجلس عمومي، رفض إجراء التدقيق الجنائي في حساباتها تذرعا بالسرية المصرفية.

ويشوب مسألة التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان الكثير من الغموض، لا سيما بعدما أعلنت شركة ألفاريز ومارسال والتي جرى التعاقد معها بقيمة تقارب 2 مليون ونصف المليون دولار للقيام بهذه المهمة، انسحابها نظرا لعدم تزويدها بالمعلومات والمستندات اللازمة لإنجاز عملها، حيث تبادل الفرقاء السياسيون اللبنانيون إلقاء اللائمة والاتهامات على بعضهم البعض بعرقلة هذا الإجراء للتغطية على وقائع فساد وإهدار للمال العام وأموال المودعين ومدخراتهم بالبنوك اللبنانية.

وكان مصرف لبنان المركزي قد سبق وأكد أن أحكام السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف، تحول دون تسليم بعض المستندات، لا سيما تلك المتعلقة بحسابات الدولة، إلى الشركة المتعاقد معها لإجراء التدقيق الجنائي، من دون تعديل تشريعي على القانون أو تفويض كتابي تقدمه الحكومة من خلال وزارة المالية.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.