أعربت أحزاب وكيانات سياسية جزائرية عن إدانتها واستنكارها لإصدار البرلمان الأوروبي لائحة بشأن وضع حقوق الإنسان بالجزائر.

وأبدى حزب جبهة التحرير الوطني، الأكبر تمثيلا في البرلمان، استيائه من لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا أن ما قام به البرلمان الأوروبي عملٌ مفضوح وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال الحزب، في بيان اليوم الجمعة: "إن هذه اللائحة تعد استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وأن هذا يعتبر تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم فكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة القوية في الإنتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق".

وأضاف البيان أنه "بعد مرور سنة كاملة أعاد البرلمان الأوروبي إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق، كذبا وزورا، على وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية، وهذه الأمور يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الجزائر بكل سيادة".

وأكد الحزب أن الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر، ولا تتلقى التعليمات من أحد، معتبرا أن اللائحة تعد تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، داعيا الحكومة الجزائرية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع مختلف المؤسسات الأوروبية.

بدوره، أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر.

ووصف الحزب، في بيان، لائحة الاتحاد الأوروبي بأنها "مزاعم واهية وادعاءات باطلة"، مؤكدا رفضها شكلا ومضمونا.

واعتبر الحزب أن هذا النوع من التدخلات من شأنه الإساءة للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به الجزائر.

وقال الحزب إن "مضمون اللائحة ينم عن سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء، واللائحة تعد عملا استفزازيا وتدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون"، مجددا تمسكه الراسخ برفض أي تدخل في شؤون البلاد الداخلية.

كما أعرب حزب حركة الإصلاح الوطني، في بيان، عن استهجانه ورفضه الشديدين للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدا أن هذه اللائحة تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر.

وقال الحزب إن "مضمون هذه اللائحة بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية؛ مما يشكك في مصداقيتها ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم.

وأشار البيان إلى أن البرلمان الأوروبي تجاهل التطورات الإيجابية التي أقرها دستور نوفمبر 2020 في ملف حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والتغييرات الإيجابية الكبيرة في البلاد وهي تضع ركائز الجزائر الجديدة، بوصفها دولة الحق والقانون والحريات في إطار مسار ديمقراطي جديد يعتمد على تكريس السيادة الشعبية من خلال انتخابات صحيحة ومؤسسات شرعية ممثلة.