قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن الدولة ستُعلِن بعد غد الأحد خطة للخروج التدريجي من حالة الإغلاق العام للبلاد، مشيرا إلى أن الإغلاق العام لم ينجح في خفض المنحنى الوبائي للإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير حمد حسن – في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، في ختام اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء كورونا في لبنان برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب – أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا يزال عند مستوى الـ 15% من إجمالي الفحوصات التي تُجرى للكشف عن المصابين بالوباء، لافتا إلى أن الرهان على الإغلاق العام كان أن ينجح في تخفيض نسبة الإصابات بحيث تكون ما بين 10 إلى 12% من الفحوصات.

وأشار إلى أن الخروج من الإغلاق العام بصورة تدريجية سيخضع لتقييم أسبوعي، مع وضع بعض النقاط الحاسمة للحد من انتشار كورونا، وأن هذا الأمر سيجري من خلال خطة تحاكي الواقع اللبناني. مضيفا: "لم نستطع تحقيق الإغلاق العام كما نريد، لكن في المقابل، الخروج من الإغلاق دون خطة أمر غير مقبول".

وأضاف أن وزارة الصحة نجحت في رفع جاهزية المستشفيات الحكومية بإضافة 60 سريرا للرعاية المركزة، بينما كان العدد في المستشفيات الخاصة 34 سريرا، مشيرا إلى أن الرقم الأخير دون المستوى المطلوب.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة، راؤول نعمه، إن الحكومة تعمل على إعادة فتح البلد بكل قطاعاته لأن الاقتصاد لا يتحمل الإغلاق، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والصحية للمساعدة في تعزيز الصحة العامة والاقتصاد معا.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من 14 نوفمبر الجاري وحتى نهاية الشهر، مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.