قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وإطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل بدءًا من يناير المقبل.

أضاف خلال لقاءه بجمعية رجال الاعمال  أن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة فى تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم «شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وخدمات الدعم الفنى الميدانى للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين فى مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

قال إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبى للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التى كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

أوضح أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2.5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

حضر اللقاء المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وعادل اللمعى عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل، والمهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والدكتور سمير النجار عضو الجمعية رئيس جمعية رجال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعى والجمعية المصرية للتقاوي، والمهندس مهند طه خالد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد مصلح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس هانى برزى عضو الجمعية رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ومحمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورشا عبدالهادى رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بجمعية رجال الأعمال المصريين.

أعرب رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكرهم وتقديرهم للدكتور محمد معيط؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أى أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال فى تحفيز مناخ الاستثمار، وأكدوا أن هذا التفاعل الإيجابى لوزير المالية يُسهم فى بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين، مثَّمنين نجاح الحكومة فى إدارة أزمة كورونا بثمار الإصلاح الاقتصادى على النحو الذى حظى بإشادة المؤسسات الدولية.

أضافوا أن تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية يسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإن واجه المشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى يتفهمونه جيدًا.

كان رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، قد طرحوا خلال اللقاء عددًا من العقبات الضريبية والجمركية التى تُواجه بعض القطاعات ومنها السياحة، والتصدير، والصناعات الغذائية خاصة فى ظل كورونا، واقترحوا بعض الإجراءات الميسرة، وقد أبدى الوزير تفهمه لذلك، وأحال هذه المقترحات للدراسة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها.