أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي البدء في إجراءات إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب من أعضاء البرلمان العربي؛ مشيرا إلى أن مكتب البرلمان وافق على اقتراح تقدم به لإنشاء هذه اللجنة.

وأوضح العسومي - في بيان اليوم السبت - أنه تقدم باقتراح لمكتب البرلمان العربي في اجتماعه الذي عقد اليوم لإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، انطلاقا من المخاطر المتصاعدة التي يُشكلها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على أمن الدول والمجتمعات العربية، وتعزيزاً لدور البرلمان العربي في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة والتصدي لهذه التنظيمات الإرهابية التي عانت منها الدول العربية وهي أكثر من أكتوى بنار الإرهاب وعانت من ويلاته، مشيرا إلى موافقة المكتب على اقتراحه، وأنه سيتم تحديد آلية عمل اللجنة بعض عرضها على البرلمان العربي في جلسته القادمة

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن الأهداف الرئيسية من اقتراحه لإنشاء هذه اللجنة الهامة هي: تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية، ووضع خطة عمل لبناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب، وإعداد تقرير سنوي عن "حالة الإرهاب في العالم العربي" يتم فيه رصد الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية ودراسة تطوراتها نوعياً وكمياً واقتراح السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهتها، فضلاً عن إعداد قوانين استرشادية ورؤى استراتيجية عربية تهدف إلى تطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إضفاء بُعداً تنظيمياً ومؤسسياً على عمل البرلمان العربي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن اقتراحه لاستحداث لجنة برلمانية خاصة بمكافحة الإرهاب يأتي مواكبةً من البرلمان العربي للتوجهات البرلمانية عالمياً، والذي تأخذ به العديد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية في الفترة الأخيرة، إدراكاً منها للتهديد المتنامي الذي تمثله هذه الظاهرة وضرورة تعزيز الدور البرلماني في مكافحتها.

وأكد أن مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية تمثل أحد الأولويات الرئيسية في خطة عمل البرلمان العربي في مرحلته القادمة، مُضيفاً أن استحداث هذه اللجنة ستجعل البرلمان العربي في طليعة المؤسسات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، وستمكنه من تطوير شراكات مؤسسية فعالة مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع، لتبادل الخبرات معها وخاصة فيما يتعلق بالتدابير التشريعية لمكافحة ومنع هذه الظاهرة المقيتة، وهو ما سيمثل قيمة مضافة للجهود العربية المبذولة في محاربة الإرهاب.