دخل قانون تنظيم التركيبة السكانية في الكويت حيز التنفيذ؛ وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والذي أعطى مجلس الوزراء الكويتي فترة عام كامل من الآن، لإصدار لائحة تنفيذية بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.

واشترط القانون الجديد أن تراعي آليات العمل بالقانون، ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، فضلا عن إصدار مجلس الوزراء الكويتي قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة إلى ذلك، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن تحقيقا للرقابة.

ونص قانون تنظيم التركيبة السكانية على ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون، أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك قراراتها، و الخطة الوطنية للتنمية الشاملة، والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمال الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة، والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة، ومخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد، للعمالة القادمة من الخارج، مع تحديد الفئات المستثناة، في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل، وكذلك تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.

كما نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص؛ وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بهذا القانون.