أدانت الجزائر اليوم السبت، بشدة، إصدار البرلمان الأوروبي لائحة ينتقد فيها حقوق الإنسان بالجزائر، نافية ما ورد فيها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان مساء اليوم - "لقد أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في أن يصدر، وفقًا لإجراء يسمى بـ (العاجل) أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته وفي حق الدولة الجزائرية"

وأضاف البيان: كان من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثارا للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها البرلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابُها ضد أعضاء من الحراك الشعبي "اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".

ونفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي، قائلة - في بيانها - "إن الجزائر تكذب مع أقصى قدر من الازدراء جملةَ الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة".

وأضاف البيان "إذ تستنكر الجزائر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية، الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية، فإنها تدين بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في حين أن جميع المؤشرات تميل إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية".

وأشار البيان إلى أن الجزائر تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، وعليه فإن الجزائر لا يمكنها قبول تدخلات أية مؤسسة أوروبية حتى ولو كانت منتخبةً في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفجة والمرفوضة.