أمرت النيابة العامة، حبس 3 متهمين، لاشتراكهم فى غسـل 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، بعد اتجارهم فى المواد المخدرة وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات فى القضية، والتى كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (6 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقروا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.