طالب الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، بسحب قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل من أجل "الشرف".

وقال هولاند في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني" الفرنسية، إن "اليوم إذا كان هناك شرف، فلا بد من وجوده في سحب نص قانون (الأمن الشامل) وليس في الإبقاء عليه".

وأضاف أنه "عندما يصطدم نص القانون بالضمير ويقسم المجتمع، وقتها سيهدد بإثارة العنف، إذًا يجب سحبه".

وأوضح أنه يجب أن تتصرف الشرطة وفق قوانين الجمهورية، ويجب معاقبة السلوك غير المقبول بأقصى درجات الحزم.

وينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات. كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من جانب الشرطة بغرض المراقبة، وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميمًا للأفواه ومساسًا خطيرًا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.

وأشار هولاند في هذا الصدد إلى أنه "واجه تعامل مع هذا النوع من القرارات، ولا سيما اقتراح قانون التجريد من الجنسية".

وكان هولاند قد اقترح خلال فترة حكمه، تعديلًا دستوريًا ينص على أن يدرج في الدستور "إسقاط الجنسية" عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى وإن كانوا قد ولدوا في فرنسا، إلا أنه تخلى عنه بعد الاعتراض عليه.