بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.

ووجه رئيس المجلس، في بداية الجلسة، اليوم الأحد، الشكر لأعضاء اللجنة لإعداد اللائحة، مؤكدا أنها مثلت كافة القوى السياسية الممثلة في المجلس وبذلت جهدا كبيرا للعمل على انتهاء مشروع اللائحة في الوقت المحدد.

وقدم النائب المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة تقريرا أوضح فيه كل ملابسات عمل اللجنة والمواد التي تحتويه، مؤكدا أن اللجنة راعت في عملها الدستور والقانون المنظم لعمل مجلس الشيوخ. 

وكانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعها، ناقشت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.

ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة مشروع قانون اللائحة أكثر من جلسة حسب مداخلات ومناقشات الأعضاء ويعمل مجلس الشيوخ، على الانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

يأتي ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.